النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤١٠٠

261 262 262 262 263 263 263 264 264 265 265 265 266 266 هلك . من وترك بنين وبنات فتزوجوا وملك البنون جميع العقار، واكتسبوا أصولا لأنفسهم وأضافوها إلى أملاك ،أبيهم، وكانوا يعطون البنات حقهن من الغلة مدة 20 سنة ثم أرادوا قسمة ما خلفه أبوهم ، فقال البنون : بعض هذه الأملاك من كسبنا، فعليهم الإثبات إن كان دخولهم في القرية من أبيهم . ما باعه الأب من ملك ولده لمصلحة نفسه مردود - يمين القضاء لابد منها ولو اعترف الورثة بثبوت الدين إن كان فيهم محجور.... . لا يحجر على الشيخ الفاني الذي يصير مقعدا ولا من تكون به علة كالنقطة Я إذا كانوا رشداء - إذا تصدق الأب بماله ثم طلب ابنه بالنفقة فللابن أن يرد فعله - من اختل عقله من الكبر فعُقوده باطلة وإن كان معه تمييز، إلا أنه غير رشيد في أحواله، فتُتَعَقَّبُ أفعاله بالنظر، يتعقبها القاضي بما يراه من المصلحة ....... . الشيخ الفاني إذا كثُرت هباته وهو صحيح العقل لاكنه ضعـيـف الـقـوة لا يحجر عليه، لأن من كثرت عطيته في وجوه البر فليس بسفيه، بل هو رشيد ذلك - رجل أصابه مرض وله مال وبنون فآوى إلى أكبر بنيه وأشهد أن له عليه دينا له فيه ملكا، من كان مريضاً مرضا مزمنا واتصل مرضه بالموت فيُحجَّرُ عليه فيما زاد على وصير الثلث يصح - متى كان الواهب وقت الهبة مُلْتَزما للفراش واتصل حاله كذلك إلى الموت كانت هبته للورثة باطلة - العم أو غيره في البادية يُنزَّلُ منزلة الوصي، لاكن بشرط الأمانة، ومن خيانة الأم إنكارها بعض مـال الأيتام الذي هو تحت يدها، والجواب بأنها جاهلة فتعذر باطل - أيتام تحت ولاية مقدّم القاضي أرادت أمهم أخذ مالهم من يد المقدم لا تجاب لما أرادت - القياسُ المصادم للنص لا عمل عليه - القياس على وجهين : ما يُستخرج به حكم جديد وهذا خاص بالمجتهد، وما يُلحق مسألة بمسألة نص عليها المجتهد لاشتراكهما في العلة، وهذا سائغ حتى للمقلد - رجل كان مقدّماً على امرأتين واشترى منهما ربعا ومات، وبعد نحو العشرين 667 ص: 22
الجزء 6 — ص ٦٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.