148
148
149
150
150
151
155
155
156
157
158
158
159
- من له دين على محاجير فأراد أن يترك شيئا منه ولا يحلف يمين القضاء يجوز لوصيهم أن يصالح عنهم من تغلب على رجل وله دين على أناس وطلبهم به، وأعطوه إياه خوفا منه، لا تبرأ ذمتهم ولو قال المتغلب : إنما أقبض دين فلان - إذا سافر المدين ثم عاد وادعى ذهاب ما بيده، هل يعتبر حال سفره أو حال قدومه؟ فإن سافر مليا يؤاخذ به، وإن سافر معدما فالأصل هو الاستصحاب حتى يقوم دليل بخلافه
المدين العاجز عن وفاء دينه له حق في مال الله من الزكاة والفئ حيا كان أو
ميتا
ص: 15 - رجل حاز دارا لمدينه بعد موته وقال لورثته : لا أُمَكْنُكُم منها حتى أقبضَ ما
وجب
لي، وأسكن فيها . من أحب سنين، فالكراء لازم له، لا يسقطه عنه تعلق حقه بالدار ولا كـون البلد الذي هي فيه لا يعرف لها فيه كراء في الوقت كالشريك إذا انتفع بالعين المشتركة عليه غرم حصة شريكه - إمرأة توفيت وتركت زوجا وورثة فقاموا يطلبون الزوج بجهازها فأنكر لا يلزمه سوى اليمين أنه ما أخذ من مالها شيئا فإن مات، حلف ورثته على
نفي العلم .
- إذا وجبت اليمين على الميت في حياته ومات، حلفها من يُظَن به العلم من
الورثة على نفي العلم
- من عليه دين على أن يدفع له فيه غرارة من الشعير عند حال لرجل اتفق معه فتح مطمورته بعد نحو شهرين لا يجوز لأنه فسخ دين في دين . إذا طلبت زوجة الهالك مالها في ذمته ولم يوجد إلا دار سكناه فإنها تُباع، أو يباع منها قدر الدين - إذا سلف رجلا مالاً وسكت عن طلبه نحوه 20 عاما وهو حاضر، فيقبل قولُ المدين أنه رده، إلا لعرف - إختلف المذهب في السكوت القاطع لطلب الديون الثابتة في الوثائق، فقيل 20 سنة، وقيل 30 وقيل : ينظر إلى حال الطالب، فإن علم منه المشاحة في قبض ديونه فلا كلام له في هذه المدة، وإلا فلا إذا قام البائع بعد المدة الطويلة مدعيا بقاء بعض الثمن في ذمة المشتري يُرجع فيه إلى العرف، فمن صدقه قبل قوله بيمين
658
الجزء 6 — ص ٦٥٨