النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤٠٦٤

ص حله ورفضه لثبوت إنفاق الوكيل على زوجة موكله وقيامه بما وجب عليه . 390 ولاخفاء أن الدار تباع في نفقة الزوجة كما قال في المتن : « وبيعت داره بعد ثبوت ملكه (13) ، الخ، بل لو تبين سقوط النفقة عن الغائب المذكور لم ) ينقض البيع، ولكان ماضيا عليه كما ذكره الحطاب وغيره من شراح المتن. ففي المواق : قال أصحابنا : إذا بيعت دار الغائب في دينه ثم قدم فهو على حجته، فإن أتي بحـجـة سـقط الدين ورجع بالدين على آخذه، ولا ينقض بيع الدار ( هـ ) . والله أعلم . وكتب أبو بكر المنجرة وفقه الله ( هـ ) . وسئلت عن امرأة وكلت ربيبها لما مات زوجها على إحصاء تركته وبيان ما يجب لها منها ، فلما فعل ذلك حاز جميع التركة لنفسه بالثمن الذي قُومَتْ ،به قال : لأنه صيَّر مالا على الهالك المذكور في جنازته وديون كثيرة عليه برسوم أداها من ماله أيضا. فأجبت: الحمد لله ما فعله الوكيل المذكور من حوز جميع التركة 6 لنفسه بما قومت به لا يجوز . أما أولا فإنه إنما وُكِّلَ على إحصاء التركة وبيان ما يجب منها للزوجة لا على بيعها، والوكيل على شيء خاص لا يتعداه إلى غيره . وأما ثانيا ، فعلى تسليم أنه وكل على البيع أيضا فلا يجوز له بيع التركة لنفسه كما في المختصر، حيث قال عطفا على الممنوع : « وبيعه لنفسه (13) وذلك في نفس الباب السابق المشار إليه في الهامش قبل هذا والمتعلق بأسباب وجوب النفقة . والمعنى: وبيعت دار الزوج الغائب في نفقة زوجته التي طلبتها في غيبته إن لم يكن له غيرها بعد ثبوت ملكه للدار بشهادة عدلين وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم، وليس لهم أن يشهدوا على القطع لاحتمال خروجها عنه بوجه لم يعلموه . ثم بعد ثبوت الملكية تشهد بينة بالحيازة للدار، بأن يرسل الحاكم بينة تطوف بالدار من خارجها وداخلها، وتُعاين حدودها قائلة : هذا العقار الذي حُزناه وطفنا به وعاينا حدوده هو الدار التي شهد بملكها للغائب . 631
الجزء 6 — ص ٦٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.