ص 357
وسئل أبو حفص العطار عمن هلك وترك أرضا فزرعها بعض الورثة، وبقي
منها مثل حظ الباقين من الورثة .
فأجاب : ليس على الزارع كراء ، لأنه إنما زرع حصته ، قيل له : فلو كان مَرْكَب بين رجلين فوجد أحدهما ما يُوسق فيه من ماله ولم يجد شريكه، فقال : ليس هذا مثل الأرض، المركَبُ يسافر به ، وليس على الشريك تركه بغير شيء، والأرضُ على حالها وعن ابن لبابة - إذا مات الرجلُ في إبان الزراعة فزرع بعض الورثة أرضه بزوجه وزريعته فلما كان أوان الحصاد قال الذي لم يعمل : الزرعُ بيننا، ولكم أجركم . وقال العامل : الزرع لي، ولكم كراء زوجكم أن الزرع بينهم، وللعامل أجره، ولو عطب الزرع أو قحطت الأرض كان على العامل قيمة الزرع ومكيلة الطعام.
<-
6
وفي كتاب الجدار لعيسى في المرأة تزرع أرض زوجها ببذره وبقره أن الزرع لها إذا قالت إنها زرعته لنفسها، وعليها كراء الأرض والبقر ورد الزريعة إن كان من طعام الزوج، فإن عطب في عملها من البقر شيء ضمنته، وإن عطب في غير عملها لم تضمن المشاور وبه العمل، وقول ابن لبابة خطأ . ( هـ ) . قلت : ما قاله أبو حفص العطار به العمل بفاس ، لقول ناظمه أبي زيد :
وما على الشريك يوما إن سكن * في قدر حظه لغيره ثمن والمعنى أنه جرى العمل بأن من سكن في مقدار حظه من دار مشتركة على الشياع بينه وبين غيره ليس عليه كراء لشريكه الذي لم يسكن، وهذا العمل غير قاصر على الدار كما يفهم من المعنى، إذ لا معنى لـتـخــصـيـص
السكني بذلك .
ففي جواب لسيدي عبد القادر الفاسي ما نصه :
على الذي حرث الأرض كراء الشريك في الأرض إذا زرع قدر حصته،
قاله البرزلي عن أبي حفص العطار، والله أعلم . ( هـ ) .
579
الجزء 6 — ص ٥٧٩