النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤٠

المامور بالإعراض عنها. وكان ابن عرفة يميل إلى تصويب فعلهما، وأنهما إنما أرادا أن يبنيا أمرهما في ذلك على اليقين، ومستندهما، وإن كان الوهم والتقدير، فلم يشهد الشرع بإلغائه هـ قلت : ( أي المؤلف ) : حضر معنا يوما طبيب، وحضر الأكل، ومن جملته عنب، فامتنع الطبيب من أكله الا بعد غسله بالماء، لما عسى أن يكون تعلق به من الارض أو مرَّ عليه من الحيوان قبل، ونهانا عن أكله قبل غسله، ثم قال ابن هلال : مسألة: عياض في أحاديث النهي عن البصاق في القبلة في قوله : الصلاة فإن لم يجد فليثفل هكذا ، وثفل في ثوبه»، فيه جواز البصاق في لمن احتاج إليه والنفخ اليسير إذا لم يفعله عبثا، إذ لا يسلم من البصاق، وكذا يكون التنحنح والتنخم لمن احتاج إليهما ، وهو أحد قولي مالك، وبه قال الشافعي، إلى أن قال : وقوله أي في الحديث : « كان صلى الله عليه وسلم يصلي في النعل ، الأبي : ظاهره التكرار، ولا يوخذ منه جواز الصلاة في النعل، وإن كان الأصل التأسي، لأن تحفظه صلى الله عليه وسلم لا يلحق به غيره، وهذا في حق غيره، فإن الناس مختلفون في ذلك، فَرُبَّ رجل لا يُكثر المشي، وإن مشى فلا يمشي في مظنة النجاسة وإنما يوخذ جواز الصلاة فيها من فعل الصحابة رضي الله عنهم، لإقراره صلى الله عليه وسلم لهم . ثم إنه وإن كان فلا ينبغي أن يُفعل، لاسيما أن يُفعل، لاسيما في المسجد الجامع، وقد يؤدي أن يفعله من العوام من لا يتحفظ في المشي بنعله، بل لا يدخل بها المسجد مخلوعة إلا في كن أي وعاء، وتقدمت حكاية الشيخ المنتصر مع الشيخ أبي علي القروي، انتهى. وقال عياض الصلاة في النعل رخصة مباحة، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما لم تُعلم نجاسته.هـ. 40
الجزء 1 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.