النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٣٧٥٢

فأجاب : مذهب مالك وأكثر أصحابه على أن فعله ماض ، وابن القاسم ينظر إلى فعله يوم وقع ، ولما كان متصل السفه حين البلوغ فلا يمضي فعله، وهو الأصح عند السيوري واللخمي والمازري وغيرهم من المحققين، وبه قال الجمهور من العلماء خارج المذهب، وبالله التوفيق. وأجاب أيضا في مثله بما نصه : الجواب الراجح عند حذاق المشايخ الصائغ واللخمي والمازري رضي الله عنهم أن أفعاله غير ماضية، وهو قول ابن القاسم ومطرف ، واستحسن هذا المذهب الحكم المنتصر بالله، أمير المؤمنين رحمه الله، وحمل الناس عليه، وسجل القاضي محمد بن السليم بذلك، قال أبو عبد الله ابن العطار : وكان العمل عندهم بقول مالك وأصحابه في جواز أفعاله إلى أن أمر الحكم بعد صدر من خلافته محمد بن السليم قاضي الجماعة بقرطبة أن يحمل الناس على قول مطرف وابن القاسم في فسخ أفعاله، فمضت الفتيا بذلك، وتركوا قول مالك ومن تابعه من أصحابه . وسئل سيدي قاسم العقباني عن النظر في كتب المحاجير ، هل يجوز أم لا؟ فأجاب : أما نظر من هي مؤتمنة بيده فيها فذلك من صيانتها وحفظها، لأن الكتب إن لم تُتعاهد بمثل المطالعة وترديدها بين الأيدي يُسرع إليـهـا السوس، وأما إخراجها لسائر الناس إلى هذا القصد فغير سائغ، لأنها قد تقع في يد من لا يؤمن فتضيع . ( هـ ) . أبيه. وسئل ابن زرب عن مولى عليه ابتاع أمةً فحملت منه وهو في ولاية فأجاب : إن ثبت عندك أنه في ولاية أبيه فابتياعه غير جائز عليه ولا لازم له، وقد رُوي عن أصبغ بن الفرج وعيسى بن دينار في المولى عليه يبتاع 319
الجزء 6 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.