النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٣٦٠٢

هل لمن ليس له دين أن يدفع ما يجب عليه من الدين ويكون أولى بما يجب له من ميراث أبيه من غيره أم لا ؟ فأجاب : إن اتفق جميعُ الورثة على أن جميع الورثة على أن يؤدي كل واحد منهم إلى الذي له الدين ما ينوبه منه ويقسموا الأملاك المذكورة على فرائض الله فذلك لهم ، وليس للذي له الدين أن يأبى عليهم وبالله تعالى التوفيق . ( هـ ) . وسئل السيوري عمن تُوفي وعليه دين، فقسمت التركة وباع بعضهم ثم قام بنقض القسمة، فهل له ذلك أم لا ؟ وهل يجب رد الثمن أو القيمة ؟ . فأجاب : لا تصح القسمة وعليه دين وَيَرُدُّ ما كان قائما وثمن ما بيع. (هـ). وسئل ابن عبد السلام عمن كان عليه حق بصك وأداه ، وتَنَازَعَ المديان وربُّ الدين في تقطيعه أو تبطيله وبقائه عند ربه فما الذي عليه العمل من القولين؟ . فأجاب : الذي عليه العمل عندنا تبطيله لا تقطيعه مخافة لو قطعناه أن يسأل المديان رب الدين هل قبض منه شيئا أم لا ؟ فإذا قال : قبضت ولاكن من دين كان لي عليك لم يُقبل، وإن قال : لم يقبض حلف يمين غموس . ابن سهل عن مطرف : لو قامت امرأة على تركة زوجها تطلب مهرها مكتوبا في صك نكاحها فقبضته، فلورثة الزوج أخذ العقد وتقطيعه، وقال أصبغ : لا يؤخذ منها ، ولو كان مهرها مكتوبا في غير صك عقد نكاحها فأخذته أخذ منها وقطع إن كان المأخوذ نقدا، وإن أخذت به أرضاً أو عقارا لم يؤخذ منها، وعلى الورثة أن يستثبتوا لأنفسهم بالإشهاد . ابن عبد الحكم : من عليه دين بصك فقضاه وأراد أخذ الصك، وأبى الطالب لم يجبر على إعطائه، ويجبر على أن يكتب له براءة : كتابا في الموضع الذي فيه المشهود عليه أو غيره . ( هـ ) من المعيار . 169 101 ص
الجزء 6 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.