قاله ابن رشد في أجوبته . زاد ابن رشد في غيرها : فإِن فعَلَ أُجر من وجه وأثم من وجه آخر، أي أجر من حيث إن مفعوله طاعة، وأثم من حيث إنه
يتضمن تأخير القضاء . ( هـ ) .
وقال القوري : ( إن كان يترك النفل للفرض فلا يتنفّل، وإن كان
للبطالة فتنفله أولى » . ( هـ ) . زروق : ولم أعرف من أين أتى به . ( هـ ) . قلت : کلام ابن رشد اضطرب في هذه المسألة، فأوله الشيخ الرهوني بما يوافق ما أفتى به الشيخ بناني، وأوله سيدي عمر الفاسي بما يوافق ما أفتى به الشيخ التاودي وجسوس ونصه في أجوبته : « ولا ينبغي لمن عليه صلوات فائتة قد ضيعها أو نام عنها أو نسيها أو تركها متعمدا حتى خرج وقتها أن يشتغل عن قضائها بصلاة النافلة، لأن الواجب عليه أن يُعجل قضاءها ما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فلْيُصَلِّها كما كان يصليها في وقتها، فإن الله عز وجل يقول : أقم الصلاة لذكري، فإن كانت كثيرةً أُمر أن يصليها متى وجد السبيل إلى ذلك، من ليل أو نهار حتى يأتي على جميع ما نسي أو ترك، دون أن يضيع ما لابد منه من حوائج دنياه، فلا يجوز له أن يشتغل في أوقات الفراغ ووجود السبيل إلى القضاء بصلاة النافلة، إذ لا تجزئه عن صلاة الفريضة، وإنما يجوز له أن يصلي قبل تمام ما عليه من قضاء الصلاة الفائتة الصلوات المسنونة وما خف من النوافل المرغب فيها، كركعتي الفجر وركعتي الشفع المتصل بالوتر وما أشبه ذلك، إذ لا يُخْشَى أن يفوته بذلك قضاء ما عليه من الصلوات .
والأصل في جواز ذلك واستحبابه ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح إِذْ نام في الوادي عن صلاة
360
الجزء 1 — ص ٣٦٠