النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٣٥٥٤

ص 71 منفعة الرهن أجلاً مسمى فذلك جائز في الدور والأرضين، لأنه بيع وإجارة، وذلك جائز، غير أنه لا يجوز اشتراط منفعة الأرض إذا كان المبيع طعاما لما يدخله من كراء الأرض بالطعام، ولا يجوز اشتراط منفعة النخل والشجر، لأن استئجارها للانتفاع بثمارها غير جائز ، وحيث جاز ذلك في الدور والأرض البيضاء فلابد أن يكون ذلك مشتَرَطا في أصل العقد، وأما إن أباح الراهن له ذلك بـعـد الـعـقـد فـلا يجوز ،مطلقا لأنه هدية المديان، ومتى انتفع المرتهن بشيء حيث لا يجوز ذلك وجب عليه رده و غرمه للراهن، وهذا كله منصوص عليه لعلمائنا رضي الله عنهم انتهى، والله أعلم. وسئل أيضا عن رجل يُوثَقُ للآخَرِ مدفاعه في الدين المرتب له عليه، ولم يذكر أن يستعمل الموثَقُ له المدفاع ولا أن لا يستعمله واستعمله، ثم زعم أنه سُرِق له، هل يُصَدَّقُ أم لا؟ . فأجاب : لا يصدقُ المرتهن في تلف ما يغاب عليه فيضمنه، إلا ببينة على ذلك بلا تعد ولا تفريط، والله أعلم . ومما أجاب به أيضا عمن وضع عقد جوهر عند يهودي، وادعى واضعهُ المسلم أنه على وجه الرهن وادعى اليهودي أنه على وجه البيع، فالواجب أن و يحلف المسلم وحده أنه على وجه الرهن ويرد له اليهودي متاعه، ويرد له المسلم ما رهنه ،فيه وإذا أذاب اليهودي شيئا بلا إذن مالكه فعليه غرمه، ولا عبرة بمن دفعه من النساء، وإنما العبرة بمالكه ، على أن الصانع ضامن كما في المختصر، والله أعلم. وأجاب أيضا عن مسألة بما نصه : إِذا اختلف واضع المكحلة مع من وضعت عنده في الرهنية والبيع فالقولُ لواضعها ، لأنها رهن كما نص عليه الأجهوري، والله أعلم. 121
الجزء 6 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.