وما الحكم إذا شهد له شهود أنه تحقَّقَ عندهم أن ما ذكر مسروق مع ماله بلا
شك.
فأجاب : وفي المختصر : ( أو عُلِمَ احتراق محله » (19) ، ثم قال : وأفتى بعدمه في العلم، أنظر شروحه وأجوبة سيدي عيسى، فقد
أوضحوا ذلك، والله أعلم .
المرتهن .
وسئل أيضا عما إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن بعد فوته لدى
فأجاب : وفي المختصر : ( وإن اختلفا في قيمة تالف تَوَاصَفاه ثم قوم،
فإن اختلفا فالقول للمرتهن فإن تجاهلا فالرهن بما فيه ) (20) هـ. والله أعلم .
(19) العبارة جآت في باب الرهن وفي سياق ما يكون فيه الضمان على المرتهن على المرهون حيث قال : ( وضمنه مرتهن إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بيئة بكحرقه، ولو شرط البراءة، أو علم احتراق محله إلا ببقاء بعضه محرقا ، وأفتي بعدمه في العلم .. الخ . والمعنى ممزوجا بشرح جواهر الإكليل وضمن الرهن مرتهن إن كان الرهن بيده حال كونه مما يغاب عليه ويمكن إخفاؤه مع وجود كحلي، ولم تشهد للمرتهن بينة بكحرقه أو سرقته، فيضمنه بهذه الشروط ولو اشترط البرآة من ضمانه، لأن الضمان للتهمة أو علم احتراق محل الرهن الذي اعتيد وضعه فيه، وادعى المرتهن أنه وضعه فيه واحترق ولا بينة له بذلك، فيضمنه، لاحتمال كذبه وأنه لم يضعه فيه إلا ببقاء بعضه محرقا وفيه أثر الحرق مع علم احتراق محله فلا ضمان عليه لانتفاء التهمة حينئذ، وأفْتِي بعدم الضمان في صورة العلم باحتراق محل الرهن مع دعوى المرتهن أنه وضعه به واحترق والذي أفتى بذلك الباجي حين احترقت أسواق
طرطوشة وادعى المرتهنون أن الرهون احترقت في حوانيتهم، وخالفهم الراهنون . . الخ . (20) هذه العبارة جآت كذلك في آخر باب الرهن . والمعنى: وإن اختلف المتراهنان في قيمة رهن تالف عند مرتهنه ،تواصفاه وذكر كل منهما صفات الرهن لأهل المعرفة ليقوموه بحسبها، ثم إن اتفقا على صفاته قوم الرهن من أهل المعرفة وقضي بقولهم. وهل يكفي واحد لأنه خبر، أو لابد من اثنين لأنه شهادة، قيل وقيل، بناء على أنه خبر أو شهادة، فإن اختلفا في صفته فالقول المعمول به للمرتهن بيمينه ولو ادعى شيئا يسيرا، لأنه غارم زاد أشهب : إلا أن يظهر كذبه بقلة ما ادعاه جدا، فإن تجاهل المتراهنان صفات الرهن التالف بأن قال كل منهما : لا أعلم صفاته الآن فالرهن يكون في مقابل الدين الذي رهن فيه، فلا يتبع أحدهما الآخر بشيء، وعلى هذا حمل أشهب حديث الرهن بما فيه، لأن كلا منهما لا يدري، هل له شيء عند صاحبه أم لا؟ . انظر باب الرهن في الموطا وترجمة القضاء في جامع الرهون .
119
الجزء 6 — ص ١١٩