النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٣٥٤٥

ص 66 وكيف إن فاتت السلعة المشتراة عند المشتري فكان القول قول المشتري فيما يشبه مع يمينه، هل يكون الرهن شاهدا للبائع أم لا؟، بين لنا الواجب في ذلك إن شاء الله تعالى . فأجاب : تصفحت سؤالك ، رحمنا الله وإياك ، ووقفت عليه وإذا فاتت السلعة فالرهن شاهد للبائع على مذهب مالك إلى مبلغ قيمته، وأما ما كانت السلعة قائمة فلا يكون الرهن شاهدا له إلا على مذهب من يراعي دعوى الإشباه مع القيام، وبالله تعالى التوفيق . وسئل ابن لب عن رجل ارتهن فدانا واشترط المنفعة لمدة معلومة، ثم أراد الراهن بيعه من المرتهن يقطعُ منه دينه ويدفع الباقي إليه نقدا، ، هل له ذلك؟، وهل له أن يسقط منفعة الرهن أو يجعل له قسطا من الثمن؟، وهذا كله قبل حلول أجل الرهن . فأجاب : يمتنع في شراء المرتهن أن يعجل الراهن للمرتهن بقية الحق، لأنه تعجيل على الانتفاع للمعجل بالشراء، وذلك لا يجوز، لأنه تعجيل بعوض، ويجوز على بقاء سائر الحق إلى أجله، وينفسخ من حينئذ الانتفاع بالرهن، لأنه كراء، والحكم انفساخ الكراء بالشراء، إلا ما مضى مدة الانتفاع فإنه نافذ بما قابله من الكراء في السلعة المندفعة أولا مثمونا وكراء، ويكون ما يقابل منها بقية المدة داخلا في ثمن المشتري الذي كان ،رهنا، فهذا الوجه في شراء المرتهن الرهن الذي لا يُختلف في صحته . ( هـ ) . وسئل شيوخ قرطبة عن رجل رهن رهنا فمات المرتهن فلم يوجد ذلك الرهن ، فأراد استحلاف أخت الميت وقال الراهن : إنه صار عندها بعد موت أخيها، وقالت: إنها كانت في ولاية، وإن القاضي ثبت عنده رشدها وأخرجها من الولاية، ودافعت الاستحلاف، وشهد بالرهن أنه كان يطالبه به الميت إلى أن مات . 112
الجزء 6 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.