ص 57
وبعد، فإن كان الأمر على ما وصف في السؤال وحيز الرهن قبل المانع فإن الدين يعجلُ بموت المدين لقول الشيخ أبي الضياء خليل : « وحَلَّ به وبالموت ما أُجَلَ ولو دَيْنَ كراء (11) الخ، وأما المنفعة المشترطة فتبقى بيـد
لگ
المرتهن المدة المشترطة التي هي في السؤال أربعة أعوام، ولا مقال للورثة ولا يجابون لما طلبوه، لأن رب السلعة المرتهن قد باع سلعته بشيئين : العدة المؤجلة، ومنفعة البلاد المرهونة، فبعض السلعة في مقابلة العدة المؤجلة وبعضها في مقابلة منفعة البلاد كراء، فالعدة المؤجلة التي هي بيع، حَلَّ أجلها بالموت كما علم من نص الشيخ خليل، وقد أفتى بمثل ما ذُكر غيرُ واحد من الأئمة كالشيخ ابن ابراهيم والله أعلم، قاله العباس بن أحمد التازي لطف الله به .
الحمد لله، المسطر أعلاه صحيح، في غنى عن مزيد التصحيح .
وذلك أن من اشترى سلعة بمائتين مثلا إلى سنة ورهن فيها داراً للبائع، وشرط عليه منفعتها في هذه المدة، فإن السلعة حينئذ تكون بشيئين، وهُمَا المائة والمنفعة، فإذا قبض البائع المائة فحقه باق في المنفعة، وإذا استوفى المنفعة فحقه باق في المائة، وإذا قبضهما معا فقد استوفى جميع ثمنه
( 11 ) وذلك في الباب المتعلق ببيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين، والذي بدأه بقوله : «باب ، أحاط الدين بماله من تبرعه ومن سفره إن حل بغيبته الخ .
للغريم منع من
ومعنى العبارة هنا : وحل الدين على المدين بسبب التفليس الأخص، وصار به حالاً، وحل أيضا بسبب موت المدين غير المفلس، سواء أحاط الدين بماله أم لا ، الدين الذي كان مؤجلا، وذلك لخراب ذمة المدين وانعدامها بتفليسه أو موته، إلا إذا اشترط المدين حال تداينه عـدم حلول دينه بتفليسه أو دينه، فلا يحلُّ دينه حينئذ . عملا ،بشرطه، وكذا إذا قتل رب الدين مدينه عمدا فلا يحلّ عليه دينه، وأما تفليس رب الدين أو موتُه فلا يحل به ما له من الدين
المؤجل .
ويحل الدين على المدين بتفليسه أو موته ، ولو كان الدين المؤجل دين كراء لعقار أو حيوان أو عرض لم يستوف منفعته، فيحل بفلس المكتري وموته، وللمكتري أخذ عين شيئه في الفلس.
97
الجزء 6 — ص ٩٧