النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٣٥

متعلقة بعين الشيء، فإن كانت الغلبة ناشئة عن كثرة متعلقة بالجنس، فهل ينتقل عن الأصل ؟ فيه خلاف . فمن الناس من يُقدم الأصل لضعف الغلبة الناشئة عن الكثرة، وقال آخرون : الغالب مقدَّم، ثم طول في توجيه القولين، ثم قال: والصحيح عندنا التمسك بالغالب، إلا في كل موضع يلزم منه حرج أو إضاعة مال محترم، فإذا اقتضت الضرورة أو دعت الحاجة إلى التمسك بالأصل فعلناه وأعرضنا عن الغالب. والدليل عليه كتاب الله تعالى وعمل الماضين : قال الله سبحانه: ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ، ولا يخفى أن أهل الكتاب لا يتوقون النجاسات ولا يعتبرون في التطهير الماء المطلق، فأَطْعَمَتُهُم لا تنفك عن ذلك، ولكن يلزم من اجتنابها ضرر وحرج فنتمسك بالأصل لذلك . وأما العمل فقد نقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة ،والإسوة أنهم كانوا يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلونه، وكذلك نقل مالك عن السلف أنهم كانوا يصلون فيما نسجه أهل الذمة، قال : وليس كذلك ما لبسوه لقلة الحاجة إلى ذلك، وكان مالك يكره سؤر النصراني في الماء دون الطعام، واعتل بخفة إلقاء الماء ويسارة أمره. ولولا أنه التفت إلى الحاجة لما أباح سؤره من الطعام، وكذلك قال في الدجاج والأوز ص 18 المخلات، وهي جلالة يغلب عليها إصابة النجاسة، إن شربت من ماء أريق، وإن شربت من لبن أو أكلت من طعام شرب اللبن وأكل الطعام. انتهى محل الحاجة منه، وفيه فوائد فإن قلت : إن كلام الإمام فيما يتقى من نجاسة أيديهم، والنجاسة فيها غير محققة، والمتقى ها هنا نجاسة محققة، وهي شحم الخنزير، فاعلم أن 35 1
الجزء 1 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.