النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٣٤٤١

ص 5 6 على أحد الفقهاء فأفتاه بالجواز من غير تفصيل معللا الجواز بأن المنع إنما ورد في بيع الطعام قبل قبضه، فكلمتُه في ذلك فلم يرجع عن فتواه، فأردنا ما عندك من حكم المسألة، والله يطيل بقاءك في مرضاته بجاه النبي وآله وأصحابه . فأجاب بأنه لا يجوز للذي أسلم دراهم في صوف أن يأخذ من المسلم إليه دراهم أكثر منها، وذلك عين الربا والسلف بزيادة، وفتوى من أفتي بإباحة ذلك بناء على أن غير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه خَطَةٌ لا يُلتفتُ إليها، بل لا يلزم من جواز بيع دين غير الطعام لأجنبي جواز بيعه لمن هو عليه بأكثر من رأس المال، وقد وقعت المسألة بعينها منصوصة في المدونة وفي الجلاب مصرحاً بالمنع فيها. ونَصُّ المدونة في كتاب السلم الثالث منها : ( ولو كانَ أَسلَمك في عرض جاز أن يعطيك مثل ذلك أو أقل، وأما أكثر فلا يجوز بحال » . ( هـ ) . ونص الجلاب : ومن أَسْلَمَ في عَرْض ثمنا معلوما فلابأس أن يبيعه من بائعه قبل قبضه بمثل ثمنه أو أقل، ولا يجوز أن يـبـيـعـه منه بأكثر من الثمن الذي أسلمه إليه فيه ولا بأس أن يبيعه من غير بائعه بمثل ثمنه أو أقل منه أو أكثر يدا بيد، ولا يجوز أن يأخذه . ( هـ ) . هذا وقفت على نص الموطأ صريحا في المسألة، أنظره ثم بعد كتبي . في ترجمة السلفة في العروض (5) ، والسلفَةُ بمعنى السلم، والله أعلم . ( هـ ) . رجل C (5) وذلك قوله : عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال : سمعت عبد الله بن عباس - ورجلٌ يسأله . عنا سلف في سبائب، فأراد بيعها قبل أن يقبضها، – فقال ابن عباس : تلك : الورق بالورق، وكره ذلك ، فقال مالك : وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد بيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها ،به ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس . .إلخ . والسبائب : جمع سبيبة ، وتجمعُ على سبوب، هي : عمائم الكتان وغيره، وقيل: شقق الكتان وغيره وقيل : الملاحف . 8
الجزء 6 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.