ولما ذكر أبو الحسن الحديث قال : حمل الشافعي الافتراق في الحديث على الافتراق بالأبدان، ومذهب الإمام مالك أنه محمول على الافتراق باللفظ. وقال ابن الجلاب : خيار المجلس باطل ونقل ابن يونس عن أشهب أن الحديث منسوخ . ( هـ ) . وقوله : ( ولا أن إجماعهم حجة وإن خالف الأثر ... الخ ) لم يقل المنكرون للقبض أن إجماع أهل المغرب حجة وإن خالف الأثر، وإنما قالوا : : لو إنَّ عملهم حيث وافق المشهور من أقوال إمامهم تقوى بذلك وصار حجة فيما بينهم، أي على جميع أتباع الإمام بالمغرب، الذين من جملتهم المسناوي، فمرادهم أنه حجة عليه وعلى أتباع الإمام بالمغرب لا بالنظر للأثر، لأنهم لم يبلغوا ذلك، إذ مَنْ درجَتُهُ التقليد لا نظر له في الأثر، وإنما الذي ينظر في الأثر الإمام وأضرابه، وهذا معنى صحيح .
ابن فرحون : كثيراً ما يوجد في كتب الموثقين في المسألة ذات الأقوال : الذي جرى به العمل كذا ، ونصوص المتأخرين متواطئية على أن ذلك مما يرجح به القولُ المعمول به ( هـ ) . وكذا يرجح أيضا بالعرف كما في الزقاقية والعمل الفاسي وغيرهما .
وقوله : « ولسنا والحمد لله ممن يقول : إنا وجدنا آباءنا على أمة...) إلخ .
لتعلم أن الآية إنما سيقت للذم في تقليد الكفر والباطل، فيفهم منها أن ص 217 التقليد في أمور الدين والحق صحيح مطلوب، وعليه فالآية حجة عليه لاله، وإن كان يُعَرِّض بأنه يعتقد في نفسه أنه مجتهد وليس هو في مرتبة التقليد كالمنكرين للقبض، فهي دعوى باطلة لا دليل عليها، وسفسطة ظاهرة لا غبار
عليها .
ويد
رَاحَتْ مُشَرِّقةً ورُحْتَ مُغَرِّبا * شَتَّانَ بين مُشَرِّقٍ وَمُغَرِّبِ
342.
الجزء 1 — ص ٣٤٢