النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٣٣٧٠

99 99 100 100 101 101 102 103 103 104 104 104 105 105 105 106 107 - من حلف بالحرام لا يسكن موضعا فلا يرجع له، بخلاف لأنتقلن - من حلف لا يبقى مع فلان وليست له نية في أبدية - هل للمرأة طلب مهرها بلا موت ولا فراق من زوجها ؟ الفتوى والحكم بما يُكتب فى الأصدقة أنها على الحلول لا بقول من قال بالفساد لا يحل أجل الصداق بالطلاق، والهدايا لأهل الزوجة لا تحسب من الصداق من يكثر فيه الغضب واللجاج، وزعم أن بعض الناس صنع له السحر، فطلق زوجته لذلك، يلزمه تكرار الطلاق، هو قول خ : « وإن كـرر الطلاق . .الخ، وإن شَكٍّ أطلق واحدة الخ؟ من أنكر الطلاق وأبطل شهادة أحد شاهديه يحلف ولا شيء عليه . الخ ... - من أشهد بالثلاث وزعم أنه نوى في قلبه خلاف ذلك ليُخَوفها، يلزمه . - من خير زوجته في الطلاق فاختارته لزمته واحدة لا أكثر - من طلق زوجته ثلاثا فولدت ذكرا، لا تحل إلا بنكاح جديد، وكذا مروره في السوق عريانا لا تحل به وكذا من طلقها فولدت لا ترد إليه إلا بعـقـد عليها . لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها، وإن لم يطلع عليهما إلا بعد الدخول فرق بينهما من حلف لزوجته بالحرام لا تكون له زوجة يبر بطلاقها واحدة مملكة من سكتت عن طلب مهرها بعد طلاقها مدة حتى ماتت فلورثتها طلبه بعد يمين القضاء - إذا تقرر عرف في الصداق فالقول قول مدعيه وإن بقي أربعين عاما - من تبرأ من زوجته بمحضر الشهود فهي ثلاث إن لم يكن عرفهم بخلاف ذلك، وإلا فلا شيء عليه - من طلق زوجته بالثلاث إرضاء لأبيه لزمته، وليس هذا بإكراه من طلق زوجته وكتب الاسترعاء ولم يقم به حتى خطبت وادعى الإكراه، له القيام به إن ثبت الإكراه - من رأى زوجته تتزوج وسكت لا يعد طلاقا وإن حضرا الوليمة، وفيه نظر 656 10 ص.
الجزء 5 — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.