النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٣٣٣٣

ص 387 ففي التوضيح أن التزويج لا يسقط الحضانة في مسائل، فذكر من جملتها إذا كان الولد رضيعا لا يقبل غير أمه، وإذا قبل وقالت الظئير : لا أرضعه إلا عندي، قال: لأن كونه في رضاع أمه، وإن كانت متزوجة، أرفقُ له من أن يُسَلَّمَ للأجنبية ( هـ ) . فلابد للحاكم أن ينظر للصبية ما هو الأرفق بـهـا فـيـقـضي به ، والله أعلم . تنبيه : ظاهر قول التحفة : * وشرطها الصحة والصيانة والحرز والتكليف والديانة أن الحاضن عند الجهل محمول على انتفاء الشروط عنه، فإذا نوزع في وو شيء فيجب عليه إثباتها. ونحوه في المختصر إذ قال : « والأمانة، وأثبتها». : واعترضه المواق فقال : لم أجد هذا في الحضانة إنما هو في الولي يريد أن يسافر بالمحضون . ( هـ ) . وقبل اعتراضه الشيخ التاودي وبناني وابن عاشر، ونصه : قوله : ( وأثبتها ، فيه بحث ، أنظر المواق ( هـ ) . وكذا الشيخ أحمد بابا، ونصه : قلت : الذي في المتيطي كما في مختصره، فرضُ ذلك فيما إذا أراد الأب الانتقال بالولد كما نبه عليه الشيخ حلولو والمواق، وفرق بين هذه الصورة وصورة المصنف، لأن الأولى أراد نزع الولد ممن ثبتت له حضانته مع غيبته به، فلذلك كُلّف إثبات الأمانة بخلاف الحاضن، فالحق له فمن ادعى سقوطه فعليه إثباته ( هـ ) . قال الرهوني : وخالف هؤلاء المحققين أبو علي بن رحال ، وزعم أن ما قاله المصنف هو المذهب، وما قاله الجم الغفير من أرباب الشروح والحواشي ممن قدمنا ذكرهم وغيرهم هو الحق الذي لا محيد عنه، وهو الظاهر الجلي، لا ما قاله ابن العطار وابن الهندي وإن رجحه أبو علي، لأنه مشكل غاية الإشكال، وذلك أن حمل الحاضن عندهم على غير الأمانة عام في كل حاضن، ذكر أو أنثى، والأب من جملة ذلك في صريح كلامهم . 619
الجزء 5 — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.