يتقيد بها، وإن كان لعدم وجوده فقصور، هذا لفظه، فأنت تراه جعل
المشهور لا يتقيد بالمدونة، أي بل يكون غير ما فيها » ( هـ )، فيه نظر. أما أولا فإن ابن عرفة إنما تكلم على ظاهرها، والكلام في صريحها، وأيضا ظاهرها قد يكون غير قول ابن القاسم، ولم يتكلم على قول ابن القاسم فيها الذي هو محل النزاع، ومعلوم أن المدونة فيها قول ابن القاسم وغيره، فليست مخصوصة بقوله، فإنكار ابن عرفة ظاهرها في موضع لا يلزم أن يكون من قول ابن القاسم .
وأما ثانيا فعلى تسليم ما قاله فمعناه أي كلام ابن عرفة، أن المشهور هو قول ابن القاسم في المدونة، أي غالبا، ومن غير الغالب قد لا يكون ذلك، بأن يكون المشهور خلاف ما فيها، فيكون كلامه تفسيرا لقولهم : المشهور هو قول ابن القاسم فيها، أي غالبا لا دائما. ونَصُّ أبي العباس الهلالي في شرح المختصر : « وقيل : المشهور هو قول ابن القاسم في المدونة.
الله
قلت : ولا يخفى ،قصوره، أي لأن المشهور قد يكون غير قوله فيها أو في غيرها، كقول مالك مثلا، ولعل قائله قصد التـعـريـف بالأخص على مذهب من جوزه، وكأنه على وجه التمثيل للمشهور، ولم يقصد قصره عليه . ووجهوا تقديم قول ابن القاسم فيها بأنه لازم مالكا أكثر من عشرين سنة ولم يفارقه حتى توفي، وكان لا يغيب عن مجلسه إِلا لِعُذر، فكان أعلم من غيره بالمتقدم والمتأخر من أقوال مالك، وانضاف إلى ذلك ما علم من وَرَعه وتثَبُّته وشهادة أهل عصره ومن بعدهم له بالتقدم في مذهب مالك، وبكون المدونة مرويةً عنه مع كون راويها الإمامِ سحنون رجحت على
غيرها . ( هـ ) .
331
210
ص
الجزء 1 — ص ٣٣١