النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٣٢٩٣

ص 363 الحمد لله ؛ نوازل الحضانة هي حفظ الولد ومن جواب للعلامة العباسي ما نصه : وبعد، فالحضانة في مبيته ومؤونة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسده، فعدم استحقاق الحاضن للاجرة إنما هو إن لم يكن له عمل سوى الحضانة وحدها، وهي النظر في مصالح ذات المحضون كما تقدم، فهذا يجب على الحاضن، فإن استأجر من يقوم له به فعليه الأجرة من ماله وأما خدمة المحضون كطبخ طعامه وطحن دقيقه ونسج ثيابه وغسلها فلا يجب عليه، فله الأجرة على ذلك من مال المحضون، فإذا استأجر الحاضن من يقوم له بذلك فالأجرة من مال المحضون إن لم يتبرع الحاضن عليه بها من ماله ( هـ ) . وأصله لابن عاشر ولكن العمل على أن لها الأجرة على مجرد الحضانة، 6 ونصه على قول المختصر : « ولا شيء لحاضن لأجلها (1) : أي لأجل مجرد الحضانة، وأما غيرها من الأعمال كغسل الثياب فلها أجرته . ( هـ ) . وهي ، -1 وذلك في الفصل المتعلق بنفقة الرقيق والدابة والقريب والخادم والحضانة وما يتعلق بها . آخر عبارة وجملة ختم بها المؤلف هذا الفصل قبل الشروع في باب البيوع . وهي تتضح أكثر بإيراد عبارة قبلها وهي قوله : « وللحاضنة قبض نفقته، والسكنى بالاجتهاد، ولا شيء الحاضن قبلها » .. فللحاضنة قبض نفقة المحضون من أبيه أو وصيه وكذا كسوته وغطاؤه وفراشه وجميع ما يحتاج إليه، والسكنى تُوزّع على أبي المحضون والحاضنة بالاجتهاد من أهل المعرفة، فما يخص المحضون فهو على أبيه، وما يخص الحاضنة فهو عليها، هذا مذهب المدونة. وقال سحنون : السكنى عليهما ليست نصفين، بل على قدر ما يرى ويجتهد ( أي القاضي وأهل المعرفة ) . ولاشيء لحاضن لأجلها، أي لا أجرة ولا نفقة لحاضن لأجل الحضانة، هذا قول أخذ ابن القاسم ، وقال : ولا يُنفق عليها من . الذي رجع إليه، وبه الإمام مالك رضي الله عنه، المحضون، والله سبحانه وتعالى أعلم . مال 579
الجزء 5 — ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.