النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٣٢٧١

ص 350 وفي الرسالة : وإِن اتسع فعليه إخدام زوجته ( هـ ) . والنصوص بذلك كثيرة شهيرة فلا نطيل ،بها والله ولي التوفيق ( هـ ) . وسئل العلامة المحقق السجلماسي عن أب حازما وجب لابنته بالإرث في أمها وكان ينفق عليها هل تحاسب بالإنفاق أم لا؟. فأجاب : بأن العقيق الذي كان شور به ابنته وأشهد أنه على وجه العارية عندها لم يُمَلّكه لها موروث عنه، يدخل فـيـه سـائر الورثة، ولا تختص البنت المذكورة منه بشيء زائد على ما ترثه من أبيها وإن ثبت أنه متخلف عن أمها، لأن الواجب لها بالإرث من أمها تحاسب فيه بما أنفقة عليها أبوها وهي صغيرة من يوم ماتت أمها ولو لم يكن الأب أشهد بالعارية فأحرى حيث أشهد ، لأن إشهاده يدل على أنه ملك له ليس لها فيه حق، وذلك دليل على أنه لم ينفق عليها من حين ملكت نصيبها منه ،احتسابا بل ليحاسبها. قال الشيخ ميارة في شرح التحفة : إن كان مالُ الابن عَرْضا، أي تركته أمه أثاثا ولباسا وفراشا فيوجد ذلك بعينه في تركة الأب فللورثة الرجوع على الولد بالنفقة، إلا إذا أوصى وقال : لا تحاسبوه ولم يكتب عليه نفقة فلا إشكال في عدم محاسبته، وأما إن لم يوص فيحاسَبُ. ( هـ ) . فإذا كان الابن يحاسب بالنفقة عليه من أبيه عند عدم النص على تركه المحاسبة فأحرى أن تحاسب البنت في النازلة مع وجود ما يدل على المحاسبة وهو إشهاده بعارية العقيق لها الدال على خروجها من نصبيها فيه، والمراد بمحاسبتها إخراجها عن الحظ الذي ورثته في العقيق عن أمها لا أنها تُتَّبع بما زاد على ذلك في ذمتها، لكونها كانت صغيرة ، نفقتها واجبة على أبيها، لا تسقط عنه إلا في غناها بإرثها من أمها ، فإذا نفذ ذلك قبل دخولها عادت النفقة على أبيها كما كانت واجبة قبل ذلك، وهذا واضح ( هـ ) . 557
الجزء 5 — ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.