النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٣٢٣٩

ونقله الرهوني وقال عقبه : وعندي أن العمل اليوم في هذا الزمان بما قاله أبو علي متعين، والله أعلم ( هـ ) . وأما حكم ما أخذه والد الزوجة من بيت ابنته مما لا ملك لها فيه فإنه يجب عليه رده، ويلزمه الادب على ذلك بقدر ما يناسب حاله خليل : « وعزّر الإمامُ لمعصية الله تعالى أو لحق آدمي (14) الخ، والله سبحانه أعلم، وكتب عبد الله تعالى محمد بن عبد الرحمان لطف الله به. وأجاب عن مثلها سيدي محمد ابن عبد السلام الناصري بما نصه : الحمد لله ؛ الجواب أن الزوجة لا يلزمها السكنى مع أم الولد كما لابن رشد، فهي كالزوجة والربيب والعلة التضرر في الكل، ورفع الضرر واجب، فمتى طلبت المرأة الانفراد عن أم الولد أو الزوجة أو الأبوين أو الربيب أو غيرهم من الأقارب أجيبت لذلك . ففي نوازل البرزلي، وسلمه مختصره الونشريسي، ما نصه : ولا يلزم أُمَّ الولد أن تسكن مع الزوجة، وكان شيخنا الإمام يعني ابن عرفة يفتي بأن الزوجة لا يلزمها أن تسكن مع أبوي الزوج، لأن الغالب حدوث الشر بينهما، فإن كانت العادة كذلك مع أم الولد فلا يلزمها إسكانها مع الأب ولو كانت له الخدمة. 14 وذلك في الباب المتضمن لبيان حد شارب المسكر ، وأشياء توجب الضمان، ودفع الصائل. والمعنى : وعزر الإمام أي الخليفة السلطان أو من ينوب عنه في إقامة الأحكام الشرعية، أي أدب وعاقب مرتكب المعصية التي لاحد فيها، وليس فيها حق لآدمي، وذلك كتعمد الفطر في رمضان لغير عذر، وكذا الذي يمس بحقوق الغير كشتمه للإنسان أو ضربه، ولا يخلو حق الآدمي عن حق الله تعالى، إذ من حق الله تعالى على كل مكلف تركه أذاه لغيره، وإيصال الخير إلى مستحقه، لاكن لما كان هذا القسم إنما يُنظر فيه باعتبار حق الآدمي جعل قسيما للأول، فمن فعل شيئا من ذلك عزره الإمام وأدبه باجتهاده. 525
الجزء 5 — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.