النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٣٢٣٢

ص 327 فإذا دفعت النفقة للمرأة وغلا السعر في خلال المدة فعليه أن يكملها، لان المقاطعة إنما كانت على سعر ،وقتها، إلا أن تكون الحاضنة ابتاعت جميع القوت في وقت المقاطعة فليس على الأب زيادة . ( هـ ) . والله أعلم. وكتب عبد الله أبو بكر المنجرة الحسنى وفقه الله بمنه : الحمد لله ؛ ما رسم أعلاه من صحة ما اتفق عليه والد الصبي مع الوكيل المذكور حيث أُشير صحيح، ونص المختصر، المنقول في ذلك، صريح . قال الشيخ عبد الباقي على النص المذكور أي ويزيدها بعد ذلك إن سعر الأعيان، ويرجع عليها إن نقص سعرها ( هـ ) . وما جرى به العرف اليوم من دفع المقدار من القمح مع ثمن غيره كما أشار له ناظم عمل فاس غلا بقوله : · وشاع إعْطا القمح مع ثمن ما * عداه مـن نـفـقــة مـقـدمــــــا هو مع عدم التراضي، أما مع التراضي فيجوز أخذ الثمن عن الجميع وإعطاؤه كذلك على ما اختاره القاضي عياض رحمه الله، والله أعلم. وكتب محمد بن الطاهر الحسني السجلماسي لطف الله به . الحمد لله ؛ سيدي - رضي الله عنكم، جوابكم عن امرأة من أهل الجاه والثروة والقدر والشرف والمال والخطر تزوجها ابن عم لها، وبقرب التزوج ظهر منه لها الإذاية العظيمة والتضييق في المعاشرة، وكان لها قبل تزوجها إماءٌ يَخْدُّمُنَهَا لا غُنْيَةَ لها عنهن، وهو عالم بهن لاشتهارها بهن اشتهار نار على عَلَم، فامتنع من الخدمة عليهن ومن تمكينها بالمؤن المناسبة لقدرها، واعتكف على الإضرار بها، وقد التزمت بإعطاء ضعف ما أصدقها فامتنع من طلاقها، وظهر منه أن مراده شدة الإضرار بها ليأخذ مالها فهل سيدي يلزمه الإنفاق عليها نفقة تناسب حالها، والإنفاق على إمائها المذكورات، وأن يرحلها عن أهله، وتعيين المساكن الثلاث التي تختار منها 518
الجزء 5 — ص ٥١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.