فيه عشرة أقساط من القمح جزافا قال ابن رشد : إنما كرهه إذا أعطاه الزيت على التصديق، لأن مشتري الزيت قد يكيله بحضرة بينة لم تفارقه منذ أخَذَه من صاحبه، فيجده ينقص نقصا بينا فيرجع عليه في الطعام الذي اشتراه به بمقدار ما نقص الزيت . فلم يتناجزا .
فقوله : « فيرجع عليه في الطعام واضح بين على قبول البينة الشاهدة بنقص الزيت، مع أن المشتري مُصَدِّق لبائع الزيت منه في كيله. وقول ابن القاسم في المسألة بإجازة البيع، بناءً على حصول التناجز في القبض، وما طرأ بعد ذلك من قيام البينة الموجب لرد الطعام لا يؤثر في صحة العقد، بناء على أن الطوارئ لا تُعتبر .
ومنها ما ذكره في أول مسألة من رسم العتق من سماع عيسى في الرجل يشتري طعاما على التصديق فقال : لا يبيعه المشتري على التصديق ولا على الكيل حتى يكيله أو يغيب عليه من أجل أنه لو كاله قبل غيبته عليه فألفی فيه نقصا، رجع في الثمن بحسابه، فكأنَّ البيع لم يتم حتى يكتاله أو يغيب
عليه .
فقوله: «رجع في الثمن بحسابه دليل على قبول البينة الشاهدة بكذب المصدق ، لأنه لما كَالَهُ قبل غيبته عليه فألفاه ناقصا أو جب له الرجوع في الثمن بحسابه، وإجازة ابن القاسم وابن الماجشون بيعه قبل كيله لا يقتضي تكذيب البينة الشاهدة بالنقص، ووجه قولهما ما تقدم في المسألة المذكورة قبل هذه والله سبحانه أعلم . ( هـ ) .
وسئل سيدي مصباح عن رجل غاب وله من العمر ثمانون سنة، فهل يُحمل على الموت لانقطاع خبره أم لا؟ ، وإذا قلتم بموته ما يُصنع في تركته إذا
جهل عاصبه .. الخ ؟ .
484
308
ص.
الجزء 5 — ص ٤٨٤