النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٣١٩٢

فأجبت : الحمد لله ؛ الحكم الشرعي الواقع من المالكي بالطلاق لعدم النفقة لا يُنقَضُ بشهادة البينة أنه كان يرسل إليها ويصلها ما أرسله وإن كان أعدل من البينة الشاهدة بموجب الطلاق، لأنها أثبتت حكما فتُقَدَّم على الأخرى، لأنها نفته لما ذكره أئمتنا في عدة مواضع. هذا، وترك البيئة المذكورة الرفع للقاضي مع علمها بما يوجب فسخ نكاح من تَزَوَّجَهَا بعد زوجها الأول ومعاشرتها على الوجه المذكور، موجب لجرحتها ولرد شهادتها، ولا تُعذر في هذا بالجهل، والله أعلم. قلت : وفي أجوبة ابن رشد نحو هذا في عدم نقض الحكم بشهادة البينة الثانية. إنتهى. ولعل رد شهادة البينة بالإرسال لفسقهم بسكوتهم حين رفعها للقاضي وفَسخ نكاح الغائب، ولأن بينة الإنفاق أثبتت حكما وهو وجود ما تنفق ، وَنَفَتْهُ الأخرى. (هـ)، فاعترضه المحشي بناني قائلا : لا يخفى بطلان ما أجاب به عج لمعارضته لكلام المصنف ، وأصرح منه في رده نقل المواق، ونصُهُ : وأما مسألة المطلقة لعدم النفقة فقال ابن عبد الرحمان: إن ثبت بعد قدومه تركه لها نفقتها رُدَّت له ولو دخل بها متزوجها. (هـ). وذكر ابن يونس أيضا في الغائب إذا طلّق عليه لعدم النفقة ثم أثبت أنه كان يرسلها إليها - أنها ترد إليه وإن بنى بها الثاني، وذكره ابن عرفة عنه في الكلام على التطليق على الغائب بعدم النفقة، فتأمله . (هـ). قلت : اعتراضه على الأجهوري بمخالفته لكلام المصنف ومن ذكر معـ ساقط، لأنه اعتمد في فتواه على كلام ابن رشد ، ولا يخفى أنه المقدم، ولم يدع أنه موافق لكلام المصنف، بل فيه تنكيت عليه. 478 304 ص.
الجزء 5 — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.