ص.
287
لم يكن إلا الرضاع فقط كالبائن بالطلاق أو الخارجة من عدة الرجعي فليس لها إلا أجر الرضاع فقط لانفقتها، ويتوصل لمعرفته بأنه يقال : بكم تؤاجر المرضع نفسها على الرضاع لمثل المرضع في أول الرضاع أو وسطه أو آخره؟، فيقال : كذا في اليوم من القوت أو قيمته، فيُلْزَم والد الرضيع أو وليه من وصي أو غيره بذلك القدر من مال الصبي الرضيع إن كان له، أو من مال من تلزمه نفقته، وإلا فلا شيء لها إلا من بيت المال، إن وجـد لـه سـبـيـل، والله أعلم . ( هـ ) .
وسئل القابسي عن الزوجة إذا كان مثلها لا يُرضع، لشرفها ، فاستأجر الأب مَن يرضع ولده فأرادت الزوجة أن ترضعه بذلك دون غيرها، هل لها ذلك
أم لا؟ .
فأجاب : ليس لها ذلك، لحجَّةِ الزَّوْج أنها إن فعلت ذلك منعته الوطء لأجل الرضاع، فاستاجر من لا زوج لها، ولهذا قال في المدونة : للزوج أن يمنع زوجته أن تُؤاجر نفسها للرضاع، ولا يكون إلا بإذنه، ويُمنع من الوطء
حينئذ . ( هـ ) .
وسئل سيدي ابراهيم اليزناسني عمن له بنت من مُفَارِقة له، وستها نحو العام، وقد كان تحاكم في أجر رضاعها، وفرض عليه خمسة دراهم في كل يوم، وبقي على ذلك مدة من ثمانية أشهر، فأرادت المفارقة الزيادة في الفرض، وامتنع الأب منها وطلب منها أن تبقى على ما فرض لها، إذ كان ذلك في زمن الغلاء وضيق المعيشة، وهذا زمان بسط ورخاء، أو تُسلمها له يشتري لها خادما ترضعها، أو يستأجر مرضعة غيرها، فهل يمكن من ذلك أو لا؟، وإن وجد من يرضعها له باطلا هل يكون له أجرة مثلها، سواء كانت أقل من فرضها المذكور، أو أكثر، أو تكون ملزمة بما فرض لها عليه؟، بينوا لنا ذلك ؟ .
452
6
الجزء 5 — ص ٤٥٢