مرات في شهر سئل النساء، فإن شهدنَ أنها تحيض لمثل هذا عمل به،
وهل
تحلف
مع تصديقهن، قولان وهذا كله على المشهور. وقال ابن العربي : لا تُصَدَّقُ في أقل من ثلاثة أشهر، وجرى به العمل بفاس كما في
الزقاقية . ( هـ ) .
هي
قلت : ما فهم عليه كلام الزقاقية - من أن المطلقة ذات الأقراء لا تصدق انقضاء عدتها إذا ادعت انقضاءها قبل ثلاثة أشهر - هو الصواب، خلاف ما شاع على الألسنة من أن عدتها ثلاثة أشهر فقط أي من غير اعتبار الأقراء، بل يعتبرون ذلك الزمان فقط، فمهما انقضى مكنوها من التزويج ولا يسألونها عن الأقراء أصلاً كما حالة العدول اليوم، وهذا منهم تساهل كبير، إذ هو مخالف لآية : والمطلقات يتربص بانفسهن ثلاثة قروء ﴾ ( 20 ) . فالحاصل إن حاضت ثلاث مرات في ثلاثة أشهر فلا إشكال، وإن لم تحض فيها ثلاث مرات فلا بد من انتظارها أي الثلاث مرات، وإن ادعت أنها حاضت ثلاث مرات قبل انقضاء الثلاثة الأشهر فلا تُصَدَّق ولا تُزَوَّج إلا بعد كما لها أي الأشهر.
في ذلك،
قال العلامة أبو العباس الهلالى فى شرح خطبة المختصر لما تكلم على ما
جری به العمل ما نصه :
التحذير من أمور جرى بها العمل فى بعض البلدان ولم يظهر لها مستند فتقلد ذلك
،
وكان لها مستند في زمن مخصوص ومكان مخصوص الجاهلون والمتساهلون في زمن أو مكان لا مستند فيه، وحضرني من
مسائل، وصار يعدها إلى أن قال :
ذلك
20- سورة البقرة : 228 .
437
الجزء 5 — ص ٤٣٧