قلت : ومعنى قولهم إنه ليس مرويا عن إمامنا مالك الخ. أنه ليس مشهورا في مذهبه، وإنما هو مشهور في مذهب أبي حنيفة، وإنما حملناه
على هذا لكون الرواية بذلك موجودة حتى في المواق نقلا عن ابن عرفة وشرح المواق متداول بين العلماء، فلا يخفى عليهم القولُ بالاستحباب، ولكن حيث كان مقابلا للمشهور المعمول به الذي هو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة أنزلوه منزلة العَدَم ، فكأنه ليس في مذهبه أصلا، وهذا معنى صحيح كاف في الجواب، لأن الاعتراض في قوة الكلية السالبة، والجواب في قوة الجزئية الموجبة، وهي تُناقضُ الكلية المذكورة، فكأن المعترض يقول : لا
يصح
هذا الكلام يوجه، والمجيب يقول : بل يصح من بعض الوجوه . وأما الوجه الثالث وهو أنه ليس بمشهور ولا راجح، والوجه الرابع، وهو
أنه لم يَجْرِ به عمل في المغرب، فكل منهما صحيح واضح لا غبار عليه . وقوله : أي المسناوي رحمه الله : « وبتقدير تسليم أنه ليس مرويا عن مالك ولا موجوداً في مذهبه فأي محذور في ارتكابه لمقلده، وقد قال به غيره ... الخ . قلنا : لو لم يكن فيه إلا التشويش على العوام، وفتح باب القيل والقال والخصام لكان كافيا، مع أن فيه مع ذلك من إساءة الأدب من المقلد مع الإمام بمخالفته فى رأيه والانتصار لرأي مقابله ما لا يخفى بحيث لا يرضى بذلك إلا من غلط طبعه وجفا. وتقدم قول أبي سالم العياشي في رحلته : « وأما الرفع في كل خفض ورفع فقد صحت الأحاديث به وثبتت به الرواية عن مالك، فقد روي عن أبي عمر بن عبد البر أنه كان يرجحه ويصحح روايته عن الإمام، فقال له بعض أصحابه : ما يمنعك من فعله مع صحة الحديث به وثبوت الرواية فنقتدي بك فى فعله .؟ . فقال : أَكْرَهُ مخالفة الأصحاب في أمر فيه سَعَة . فأنت ترى كراهيتهم رحمهم الله للمخالفة في الأمور التي
313
الجزء 1 — ص ٣١٣