ص. 239
راغبة فيه أو تحب فراقه؟ ، فلما طلقها وزعم أنه طلقها رَدْعًا لها سأل بعض الطلبة عن قضيته هذه، فقال له : إرتجعها، فأشهد برجعتها لقرب الموطن وتمسك الطالب في فتواه هذه بالشاذ في قول ابن الحاجب ؛ فإن وقع النص على رجعية ببذل فبائن على المشهور فقيل له : مسألة ابن الحاجب وقع الشرط بينهما على أن يوقعها رجعية واتفقا معا على ذلك، فهي غير مسألة السائل فقال : هَبْهَا غيرها، أليس أن اللخمي علَّل القول بالبينونة، هل هي
لأن
لاحق للزوجين فيها، أو هي من حقهما ؟ ، فالمشهور يقول : إنها شرع الطلاق وقع بعوض، والشاذ يقول : ليست بشرع فيوفي لهما بشرطهما، ويُصْرَفُ العوض إلى نقص ما جعل الله له فيها من عدد الطلاق لا إلى البينونة ومسألة السائل لم يقع بينهما فيها اتفاق على البينونة فتكون الطلقة رجعية على الشاذ، سيما وقد استرعى أنه إنما يطلب منها التسليم استعلامـا كما قدمنا، فانظروا ما يظهر لكم في ذلك، وتأملوا قول ابن السبكي في بعض تأليفه : الخ . فأجاب : الحمد لله ؛ أما على مذهب مالك والجاري على أصوله فـلا
6
الله ثر
رجعة له فيها بوجه وكذا عند أبي حنيفة وأحمد ، هما جاريان على مشهور مذهبنا في ثبوت المال وشرط الرجعة وعدم اعتباره وقضيتنا هذه لم يقع فيها شرط، إنما هو عقد معرى عن الشرطية فلا يهدم أصلا مقرَّراً .
وأما ما استدل به الفقيه المفتى واعتل به مما قاله اللخمي وغيره، بل قيل فيه : إنه اختلف فيه قول الإمام مالك رضي الله عنه، هل هو من شرع لا يتعدى، أو إنما هو من مقصود فاعله ومشترطه لا ينفعه مستنداً لعدم الدخول عليه، لأن القصد من الزوجية في بذل العوض رفع سلطان الزوجية رفعا كليا، ورفع بعض الولاية، وصرفُ العوض إلى نقص العدد لا كبير فائدة فيه للزوجة، لبقاء سلطان الولاية، وهذا السائل أراد الأخذ بصحيح.
مذهب
371
الجزء 5 — ص ٣٧١