فأجاب : - والله الموفق للصواب ، بأن خلع المرأة بنقـد صـداقـهـا وكـالتـهـا
لازم لها ليس لها رجوع فيه بسبب عدم حضور الولي وموافقته لها ، لأنها بعد المدة الطويلة عند الزوج، التي تنيف على عشر سنين، مـحـمـولـة على الرشد ولو كان أبوها حيا، فأحرى بعد موته والرشيدة يمضي فعلها على نفسها، حضر الولي أو غاب . وقد ذكر ابن رشد أن الذي جرى به العمل في ذات الأب
أنها تخرج من الولاية بمرور سبعة أعوام لها بعد دخول الزوج بها ، وذلك واضح . وكما أنها محمولة على الرشد يجب حملها على الطوع، فلا تُسمع دعوى الإكراه دون بينة. وقد ذكر ابن فرحون فيما نقل عن المتيطي أن الناس محمولون على الصحة وجواز الأمر، والمراد بجواز الأمر الطوع والرشد ، فمن إدعى خلاف ما هو الأصل في الناس لم يُقبل، وذلك واضح، والله أعلم. وسئل أيضا عن رجُل طلق امرأته وفي بطنها حمل، وفي حجرها ولد، وتكفلت له بمؤنة ذلك من غير حضرة الولي ولا الوكيل، هل يلزمهـا ذلــك
أم لا ؟ .
فأجاب : وأما ما التزمته المرأة لزوجها وقت الطلاق من مؤونة الولد فهو لازم لها إذا كانت رشيدة تُحسن التصرف في مالها، ولا يتوقف اللزوم على حضرة الولي ولا الوكيل، فإن كانت سفيهة مولّى عليها فالذي في المختصر أن الطلاق ينفُذُ، والمال يُرَدُّ، أي لا يلزمها شيء في مالها، وأما التي وكلت وكيلا على خصومة أو غيرها فلها عزله .. إلخ ما ياتي في الوكالة إن شاء
الله ( هـ ) .
وسئل أيضا رضى الله عنه عن إمرأة تزوجت ثيبا ثم اختلعت من زوجها بعد بنائه بها على إسقاط ،صداقها، وبمؤنة الحمل إلى وضعه وبعده إلى تمام مدة الرضاع، ثم اطَّلَعَ والدها على ذلك وأراد رد الخلع، لكونها لم يمر لها من دخول الزوج الأول بها إلا نحو أربعة أعوام، هل له ذلك أم لا ؟ .
331
الجزء 5 — ص ٣٣١