ص.
والتخليد في السجن ولا يرجم، ثم استدل لما قاله وأطال في ذلك . وشنّع 185 الثاني عليه في ذلك وقال ،برجمه، وبالغ في الاحتجاج على ما قاله، وأدى به الحال أن كَتَبَ للسلطان أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني يحضه على نصر الحق، فانظر ذلك تستفد منه فوائد، فإنما تركته لطوله . إنتهى كلام الرهوني .
وقال العلامة سيدي عمر الفاسي في شرح التحفة ما نصه :
ونزل بفاس أن رجلا مصموديا يُعرف بموسى البخاري طلق زوجته طلقة خلعية ثم راجعها، ثم طلقها خلعية صادفت آخر الثلاث، ثم راجعها دون زوج، فلما عُثر عليه قال : أخذت بقول ابن عباس : الخلع فسخ .
فأفتى أبو الحسن الصغير بالتفريق بينهما وإيجاعه ضربا وتخليده في السجن إلى ظهور صلاحه، لما اشتهر عنه من إفساد أديان العوام، ولا يُرجم، وليس كنكاح المتعة الذي أفتى ابن رشد بحده، لأن ذلك نكح بغير ولي، وبنصف درهم، وأشهد غير عدول وألف في الرد عليه معاصره أبو إسحاق القاري السريفي، وأفتى برجم موسى البخاري، والفرض أنه أقر بالوطء ( هـ ) . وانظر نوازل المعيار . ( هـ ) كلام سيدي عمر الفاسي، وانظر المسألة مبسوطة في المعيار .
وأما الفصل الثاني - وهو الانتقالُ في هذه المسألة من مذهب مالك إلى مذهب ابن عباس أو غيره فاعلم أنه لا يجوز ذلك، بدليل ما ذكره الأئمة من تأديبه وزجره أو قتله ورجمه، إذ لو كان الانتقال فيها جائزا لم يؤدب ولم يزجر، إذ لا يُؤَدِّبُ أحد على الجائز شرعا، فتأمله .
وإنما لم يجز الانتقال فيها إليه، والأخذ به لشدة ضعفه وضعف
مدرکه :
وليس كل خلاف جاء مُعْتَبَراً إلا خلافٌ له حظ من النظر.
289
الجزء 5 — ص ٢٨٩