النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢٩٣

قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : وإن لم يعتقد التحريم ولا التحليل، والمدرَك فيهما متواز أُرشد للترك برفق من غير إنكار ولا توبيخ، كأنه من باب الورع . (هـ) . وقال أيضا نقلاً عن الـشـيـخ أحـمـد عنـد قـول المختصر : « وعزّرَ الإمام المعصية الله تعالى إلخ، ما نصه : أنظر، لو كان، أي الفعل، معصيةً عند الحاكم الذي رفع إليه لا عند الفاعل، هل يعزره أم لا ؟، وفي كلامهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون في المجمع عليه أو فيما للحاكم نقضه، وأما إذا كان مذهب الفاعل فليس محل ذلك، نقله القرافي وغيره . ( هـ ) . وانظر هذا النقل، فلعل محله إنما هو في مجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا فيما رفع للقاضي، لأنه يجب عليه الحكم بقول مقلده كما مر . ( هـ ) . فكتب عليه الشيخ الرهوني ما نصه : هو نقل صحيح ذكره غير واحد منهم المواق آخر البيوع الفاسدة، وذكره أيضا في سنن المهتدين ونصه : قال عياض في أول الإكمال : لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه، وإنما يغير منه ما أجمع على إحداثه وإنكاره، ورشح هذا مُحيي الدين النووي مرجحا كلام عياض قائلا : أما المختلف فيه فلا إنكار ، وليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نص القرآن أو السنة أو الإجماع ( هـ ) . وزاد في شرح المختصر متصلا بهذا ما نصه : وقال القرافي وعز الدين ابن عبد السلام : من أتى شيئا مختلفا فيه يعتقد تحريمه أنكر عليه لانتهاكه الحرمة، وإن اعتقد تحليله لم يُنكَر عليه، إلا أن يكون مُدرَك المحلل ضعيفا يُنقض الحكم بمثله لبطلانه في الشرع ( هـ ) . فهو شاهد لنقل الشيخ أحمد، فإن حمل على أن المراد المجتهد أو من قلده فهو واضح، وإلا فهو مشكل غاية، 293
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.