النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢٨٢٩

أطلق الطلاق إنما ينصرف عندهم له حتى صاروا لا يعرفون الطلاق الرجعي، وعليه فإذا لم تكن لهم نية في الطلاق فيُصْرَفُ للطلاق المملك، لأنه المتعارف عندهم دون الرجعي، لأنهم لا يعرفونه فلا يُحملون عليه، وبعضهم حمله على ظاهره فاعترضه بأنه لا قائل به والدليل على ما قلناه قول المواق في شرح المختصر : أنظر ، قد نصوا أن من طلق طلاق الخلع فـهـو بائن، وهو طلاق ،زماننا فعليه صار حكم المدخول بها وغيرها سواء، وبهذا كان أشياخنا وأشياخهم يُفتون، وقد نص ابن بشير على هذا المعنى، فانظره هذا القياس. وتقدم قول ابن رشد : إن نوى بأنت طالق المباراة فهي بائنة. انتهى بلفظه . وأما قول اليزناسني : والظاهر في أهل زماننا هذا أنهم لا يعرفون الرجعي كما ذكره الشارح إلخ ، فغلط منه في فهم كلام الشارح، لأن عوام بلد الشارح إنما يعرفون الطلاق المملك لا غير، وعــوام بـلـده هـواد فـاس* لا يعرفون المملك ولا الرجعي، بدليل المشاهدة، فلا وكذا قوله : « ولذا لا تجد مطلقة تطالب مطلقها بنفقة العدة » الخ . غير صواب أيضا، إذ لا مانع لها من ذلك باتفاق، بل عدم المطالبة إنما هو لكونها لا ترضى بالطلاق غالبا فلا تَقْدر نفسها أن تعود إلى مكالمته ولعل هذا هو الأصل، ثم تنوسيت . ولو فرضنا أنها قامت تطلبها فإنَّها تمكن يصح بوجه، ص 69 منها، ونظير هذا عدم مطالبة المطلقة من الزوج السكني مدة العدة، مع أنها واجبة بالكتاب، ومع ذلك إذا طلقت لا تقدر على البقاء بالمحل الذي كانت تسكن فيه قبل الطلاق، والله أعلم، قاله المؤلف كان الله له . وفي نوازل ابن هلال أن ابن لب سئل عمن طلق زوجه بمحضر أخيها لنزاع بينهما ، فقال : هي طالق طالق طالق، ثم ذهبا لحاجتهما، ثم جاء الأخ المذكور فوجده في شغل، فقال له هل فعل ما يفعله الرجال ؟ فقال له : * الكلمة هكذا في هامش نسخة الأصل، فلتصحح. 115
الجزء 5 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.