ص 59
فإذا فهمت أن المشهور حمل اليمين على قصد التأخير إن لم تكن نية . للحالف على التعجيل علمت حينئذ صحة ما ذكرنا من أن الحالف في النازلة ء عليه فيما مضى من الزمان الطويل ولا يدلُّ على عزمه على الضد .
لا شيء
6
وقال في المدونة أيضا : من قال لامرأته أنت طالق واحدة إن لم نتزوج عليك، فأراد أن لا يتزوج عليها، فليطلقها ثم يرتجعها، فتزول يمينه إلخ، قالوا : معناها أنه عزم على عدم الزوجية، فعزمه هو حنثه، فتلزمه طلقة لحنثه، لا أنه ينشئها، والعزم على عدم الفعل كعدم الفعل.
ففي الجواهر : من قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي، يكون مظاهرا عند اليأس والعزم على ترك التزوج ، فجعل العزم يقوم مقام تعذر الفعل، قال في المختصر : ( وبعدم زواج فعند اليأس أو العزيمة»، وقوله في الكتاب : طلقها أي تَسَبَّب في طلاقها بعزمه ( هـ ) .
شيء الآن
فتحصل أن الحالف في النازلة إن لم يقصد تعجيل تحليف المتهم لا عليه فيما مضى، لأنها تُحمل على قصد التأخير على المشهور، ويمنع
من الزوجة، فإن حلف المتهم فلا شيء عليه، وإن عزم على ترك تحليفه أو أيس منه لمانع أوجبه ارتحل من بلده، فإن لم يفعل وقع عليه ثلاث تطليقات على المشهور من قول مالك، وروي عنه أنه طلقة بائنة وقيل : طلقة رجعية والفتوى بغير المشهور حرام من ناحية الحكم بالهوى، وأما الطلاق في المُغاضبة والحرج فلازم كذلك، قال الشيخ ابن هلال : وكل ما نقل عن علي.
*
- العبارة جاء ذكرها في أول باب الظهار، وفي سياق تعليق الظهار بما يقتضي توقفه أو تنجزه أو تأبده، إلى حين الكفارة أو بما يقتضي عدم الزواج، والمعنى : إن علّق الظهار بعدم زواج، فعند الإياس من الزواج بموت امرأة حلف ليتزوجها، أو انتقالها لمكان لا يعلمه، أو بانقـضـاء مـدة عينها للزواج فيها، أو بهرمه المانع منه ، أو عزم على عدم الزواج، يكون في كل ذلك حينئذ مظاهرا من زوجته ويدخل عليه الإيلاء، ويضرب له الأجل من يوم الرفع ... الخ .
97
الجزء 5 — ص ٩٧