النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢٨٠٢

يُقضَى بها للمكترى، نقل ذلك ابن فرحون في التبصرة، فكذا يقال هنا : إن والد المرأة لما صالح عنها في غيبتها يكون كالمكترى الدافع لقيمة الدابة لا تعود بعد لربها، كذلك المرأة هنا لا تعود لعصمة زوجها، وفي هذا كفاية، وبالله التوفيق . وسئل أيضا عما يظهر من الجواب ، ونَصُّه . وبعد، فقد ذكر حامله لنا أنه صاحب النازلة، والحكم فيها أنه إذا كان الأمر كما ذكر ، وليس ثم من يشهد عليه بطلاق ولا اعتراف بالثلاث فلا يلزمه غير الطلقتين الأخيرتين، وأما الأولى المعلقة على إعطاء ما ذكر فى اليوم الذي عين لها فلا يلزمه حيث مضى ذلك اليوم، ولم تعطه ذلك، لأن المشروط لا يحصل بدون شرطه وهو مصدق في أنها لم تعطه شيئا في الأجل حتى تشهد عليه بينة قطعية، وإنما كان مصدقا لأنه متمسك بالأصل الذي هو عدم الإعطاء، فهو بمنزلة من حلف بيمين بر لا يحنث إلا ببينة، ويدل لما ذكرنا قوله في المعيار ما نصه . وسئل سيدي قاسم العقباني عمن حلف بالحرام إن سلمت له امرأته وضمن أبوها حتى يطلقها، ثم دخل بيته فسلمت المرأة وضمن أبوها وادعى الزوج بعد أيام أنه لم يسمع ذلك منهما، وشهدت بينة أن موقف المرأة مع أبيها كان قريبا، بحيث يسمع كلامَهُما من في البيت إن لم يكن مانع. فأجاب : إن لم تحقق البينة أن الزوج سمع كلام زوجته وأبـيـهـا فـقـولـه مقبول أنه لم يسمع ولا يلزمه مع ذلك حنث . إنتهى باختصار في السؤال، فكذلك يقال هنا : إن لم تشهد البينة أن المرأة أعطت لزوجـهـا مـا ذكر في الأجل المسمى فقوله ،مقبول، ولا تلزمه تلك الطلقة حينئذ، فله مراجعتها من هذه الطلقة الأخيرة وهذا كله كما قدَّمنا إذا لم يكن هناك من يشهد عليه 6 ، بالثلاث والله أعلم. وسئل أيضا عـمـن عـقـد على امرأة، وقَبْلَ الدخول بها ندم وصار يقول : 88
الجزء 5 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.