ابن حجر : قلت : استدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة الآتية بلفظ « إذا قال : ولا الضالين فقولوا : آمين، ولم يقل ذلك للإمام . وقيل : المراد بقوله أمن أراد التأمين على ما ورد أن الإمام يؤمن أيضا، ليقع تأمين الإمام ومأموميه دفعة واحدة، بخ . ( هـ ) .
وسئل سيدي موسى بن علي الوزاني عمن أدرك ركعة من الرباعية مع الإمام، فلما سلم الإمام قام لقضاء مافاته على الطريقة المشهورة من كونه بانيا على الأفعال قاضيا في الأقوال، فأتى بركعة بأم القرآن وسورة، ونسي أن يجلس، فلما استقل قائما تذكر أنه أخل بالجلوس، فحول نيته إلى طريقة من يقول كان قاضيا مطلقا فأكمل صلاته ولم يسجد لا قبل السلام ولا بعده، فهل تصح صلاته في هذا الفرض أم تبطل ؟ .
6
فأجاب : فمخالفة المشهور لغير ضرورة في المسألة دليل على
الاستخفاف والتهاون والتلاعب بالدين .
وفي نوازل الحافظ الحجة سيدي أحمد الونشريسي رحمه الله فتوى لبعض كبار الأيمة ببطلان صلاة مُخالف المشهور في المسألة نفسها بدون ما انضاف إلى ذلك من تحويل نية المصلي كما ذكرتم . (هـ).
وأجاب أبو العباس الونشريسي عن مسألة، فقال : إن أضطر إلى النزول في دار كافر، فإنه يبسط ثوبا طاهرا يصلي عليه ويجزئه، واستحب سحنون له أن يعيد في الوقت إن صلى لضرورة، وأما أكل طعامهم فقد أحله
الله لنا،
فقال تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) . ( هـ ) .
وسئل ابن هلال عمن اختلفت نيته ونطقه عند الإحرام بالصلاة ؟ فأجاب : المعتبر ما نواه بقلبه دون ما لفظ به غلطا .
263
الجزء 1 — ص ٢٦٣