وفيه في الفرع الأربعين : قال في الطرر عن المشاور : حضانة أولاد الشوال والفقراء ومن لا قرار له ينظر في ذلك السلطان للأصاغر بالأحوط لهم وما يراه صلاحا من أحد الأبوين . ( هـ ) .
نقلته بغير
وفيه بعده : قال في الطرر عن المشاور : وإذا أرادت الأم الانتقال وشَرَطَ عليها الأب نفقته وكسوته لزمها ذلك إن التزمته إذا انتقلت به إلى أبعد من بريدين وكذلك إن خاف أن تخرج بغير إذنه، وشرط عليها متى إذنه فنفقته وكسوته عليها لزمها ذلك، ونحوه لغيره من المفتين . ( هـ ) . وفيه : لم يفرق في المدونة بين أن يكون من يستحق الحضانة كبيرا أو صغيرا، وظاهره التسوية. قال أبو إبراهيم وبه الفتوى. قال بعض الشيوخ: لأن الصغير قد يكون له ضبط ويكون من يحضنه يحضن معه المحضون الصغير ( هـ ) .
وفيه : إذا تنازع الأب والأم في زفاف ،البنت، فقال الأب: عندي، وقالت
الأم : عندي فقال بعض المتأخرين : ظاهر النقل القول قول الأم.
وفي الرسالة : « حَتَّى تنكح ويدخل بها زوجها» فظاهره من بيت أمها، وانظر ختان الصبي، هل عند الأب أو عند الأم ؟ ، ويمكن أن يختنه أبوه في داره ويصنع الصنيع ثم يرسله إلى أمه . ( هـ ) .
وفيه في الفرع السادس والثلاثين : قال ابن كوثر : وإذا طلق الرجل امرأة وله منها بنون صغار وكبار، فقالت له : أنا أقبض بعض بني وأعطيك بعضهم، إختر من ولدك ما أحببت فقال بعضهم: إنها نزلت بقرطبة وطلبت رواية فلم توجد البتَّةَ إِلا للفقيه أبي ابراهيم إسحاق بن ابراهيم الطليطلي فقال : لها ذلك، وهو كحق من الحقوق تترك البعض وتأخذ البعض، إلا أن يدخل الضرر على الباقين فتمنع من ذلك إن شاء الله . ( هـ ) .
607
الجزء 4 — ص ٦٠٧