النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢٤٦٧

الجدلي هو قول لغيره مسبوق به لكان من الشذوذ بمكان، إذ لم يذكره أحد من الأئمة الذين قدَّمنا كلامهم ولا غيرهم ممن وقفنا على كلامه بعد البحث الشديد عنه . وإذا كان للامام مالك وأكابر أصحابه أقوال ثابتة بروايات صحيحة ملغاة فلا يجوز العمل بها، فكيف بهذا ، وقد نص غير واحد على أنه لا تجوز الفتوى ولا الحكم بالمرجوح . لا يقال : قد يجب العمل بالضعيف إذا جرى به العمل، وهذا من ذلك ، لأنا نقول : لم نر من ذكر أن العمل جرى به على تسليم أنه خلاف، ولا من أفتى به، وما قيل : إن الإمام ابن خجو أفتى به ونقله الشريف في نوازله، فليس كذلك، والذي في نوازل الشريف هو ما نصه : سئل سيدي أبو القاسم بن خجو عن رجل من ضعفاء البادية غاب عن وطنه، وعن القبائل التي جاورها زمن المسغبة وترك زوجته، هل تفتقر إلى الطلاق من حاكم ؟ . فأجاب: إذا كان الأمر كذلك كان للمرأة المذكورة أن تتزوج من غير افتقار إلى الطلاق، لأن الغائب في زمن الطاعون محمول على الموت، وكذلك من غاب من ضعفاء البادية في زمن المسغبة، نص على ذلك الإمام أبو الحسن اللخمي في تبصرته وغيره، وبذلك وقعت الفتوى من الإمام مالك في قضية السعال، المعهودة عند الفقهاء، والله أعلم. إنتهى جوابه (4) . 315 4 وذلك في المسألة الأولى من مسائل المفقود الواردة في الجزء الأول من نوازله، ص314. وكذا الفقرة المذكورة بعدها، والمنقولة عن الإمام المازري، ابتداء من قوله أن من فقد زمن الوباء إلى قوله : مراكب النصارى . ( هـ ) ص من نفس الجزء. وأتى الشيخ الشريف العلمي في أول المسألة هذه بكلام المختصر في المسألة، وهو قوله : ( واعتدت ( الزوجة ) في مفقود المعترك بين ا المسلمين بعد انفصال الصفين، وهل يُتلَوَّمُ له ويُجْتَهَدُ ) بأن يزاد في أجل الانتظار ) ؟ تفسيران، وَوَرِثَ ماله حينئذ، كالمنتجع لبلد الطاعون أو في زمنه وفي الفقد بين المسلمين والكفار تعتد سنة بعد النظر / هـ. أنظر شروح المختصر في هذا الموضوع، وكتاب المقدمات لابن رشد رحمه قر الله . 472
الجزء 4 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.