I
وسئل أبو العباس سيدي أحمد البعل عن امرأة توفي زوجها فاعتدت عدة
الوفاة ثم تزوجت ، وبنى بها الزوج وأتت بولد لدون ستة أشهر، فاستفتى الزوج بعض طلبة الوقت فأخبره بما وقف عليه من كلام العلماء من مشهور وغيره حسبما ذكره القلشاني وغيره، فلما وقف على الأقوال جميعا اختار في خاصة نفسه القول بعدم تحريمها عليها، فهل يجوز له ارتكاب هذا القول مع تعين المشهور، وإن الخلاف بين العلماء ،رحمة، أو لا يجوز له ذلك، ويجبر
على تحريمها ؟ .
فأجاب : لا يجوز ارتكاب القول الضعيف مع وجود الأقوى، نص عليه ابن محرز في تبصرته، وكيف لا يكون تحريمها عليه مؤبداً وقـد حـكـم بـه أمـيـر المومنين عمر بن الخطاب بمحضر الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكروا عليه، وهو إجماع سكوتي، فالواجب الاستمساك به وطَرح غيره . إنتهى من الزياتي. ومن جواب للإمام أبي عبد الله سيدي محمد السنوسي رحمه الله ما
نصه :
وسئل ابن أبي زيد عن المفتي يخبر المستفتي باختلاف الناس.
فأجاب : من الناس من يقول : إن المستفتي إذا استفتى المفتي في أمره يخبره باختلاف الناس أن له أن يختار لنفسه أي الأقوال شاء، بمنزلة رجل دخل المسجد فوجد أبا مصعب في مجلس وابن وهب في مجلس، وغيرهما كذلك، فله أن يقصد أيهم شاء، ولا فرق بين أن يعمل بقول من شاء منهم وهم أحياء أو يختار ما ثبت من أقواله بعد موتهم؟.
،
قلت لأبي محمد : فما تقول أنت في ذلك؟ ، قال : أما من فيه فضل اختيار فله أن يختار لنفسه، ومن ليس فيه فضل الاختيار قلد رجلا يقوى في
457
290
ص.
الجزء 4 — ص ٤٥٧