النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢٤٣٧

ص 281 سمع عيسى ابن القاسم : من أراد تزوج امرأة فقالت له أمه : قد أرضعتها فليتركها، فإن تجرأ وتزوجها لم يُقْضَ عليه بطلاقها . قال ابن رشد : لأن تزوجه إياها مكروه لا حرام، لأنه عليه السلام برضاع امرأة فتبسم وقال : كيف وقد قيل؟، ونَدَبَ عليه السلام في حديث الحلال بين » ( 1 ) .. إلى اتقاء الشبهات ولم يُحرمها، وهذا من الشبهات، إذ لا يُومن بصحة قول أُمها ولا يجب عليه تصديقها، لاحتمال إرادة منعه نكاحها، إلا أن يكون فشا قولها قبل ذلك فيَحْرُمُ عليه نكاحها ( هـ ) الخ. ه وو وأم البنت في النازلة مثلُ أم الرجل في الرواية، وبالله التوفيق (هـ). قلت : قوله إلا أن يكون فشا قولها قبل ذلك فيحرم عليه نكاحها ...» الخ. خلاف المشهور الذي هو قول المختصر : « لا بامرأة ولو فشا»(2). قال الشيخ أبو علي بن رحال وواحدة ولا فُسُو لاثبوت اتفاقا، ومعه، فيها خلاف، والراجح عدم الثبوت . (هـ). 1- إشارة إلى الحديث الصحيح المتفق عليه، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الحلال بيّن، وإنَّ الحرامَ بَيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب . الله في الحديث وقد أورده الإمام محيي الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف الدين النووي رحمه السادس ضمن أحاديثه الأربعين النووية . 2- العبارة ذكرها الشيخ خليل في باب الرضاع، وفي سياق ما يثبت به الرضاع من الشهادة وما لا يثبت فقال : ويَثْبُتُ ( الرضاعُ بين الزوجين) برجل وامرأة، وبامرأتين إن فشا قبل العقد ( أي شاع الرضاع بين الناس في الصورتين)، وهل تُشترط العدالة فى كل منهما مع الفشر؟ تَرَدُّد، وبرجلين ( أي عدلين، فلا يثبت بغير العدلين)، لا بشهادة امرأة عدلة ولو فشاء من قولها قبل العقد على المشهور. ونُدب التنزه مطلقا ) أي يُندَبُ في حالة شهادة من لا يثبت الرضاع = 442
الجزء 4 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.