النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢٤٣

150 استحباب التأخير، وخلاف العلماء رحمة ومراعاته عند الوسوسة ونحوها من المواطن المهمة مطلوبة، ولئن فاتك بالتمكين رضوان الله، فقد وقعت في رحمته أو عفوه، فهو خير لك من أن تقع في غضبه، مع أن قولهم أول الوقت رضوان الله، لا يصح إطلاقه، بل هو في غير الظهر، إذ يُستحب تأخيرها لربع القامة دائما في حق الجماعة، ويزداد لشدة الحر، وإذا بطل إطلاقه لما ذكر فبطلانه لخوف بطلان الصلاة بإيقاعها في غير وقتها أولى . وإنما أطلتُ هنا لأني رأيت كثيرا من الفضلاء يساعد العوام على ذلك التبكير المؤدي لما ذكر، والعصمة بالله وبه التوفيق. وقد سمعنا أن مضايقة الأوقات مما يُؤذن بسوء الخاتمة، والله أعلم ( هـ ) . الخ . ومنه أيضا قال الشيخ خ في التوضيح : واعلم أن في مذهبنا قولاً بأن أول الوقت الاختياري وآخره سواء في الفضيلة مطلقا، تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : « ما بين هذين وقت » . ( هـ ) . وقال الشيخ زروق : والمذهب أن أول الوقت المختار وآخره سواء في نفي الحرج، لأن الصلاة تجب أول الوقت وجوبا موسعًا، والمصلي يعين على المختار ولا يجب العزم على الأداء، خلافا لقوم . ( هـ ) . ومن حواشي العلامة ابن زكري على البخاري على قوله « باب كم بين الأذان والإقامة » . ما نصه : يشير إلى أنه يستحب للمصلي أن لا يزاحم الأوقات، لأن ذلك فعل الخوارج الذين يرون أن فعل الصلاة في أول وقتها واجب، فالأولى الفصل بين الأذان والإقامة بمقدار التنفل بركعتين لـيـتـوضـأ المتوضئ ويفرغ الآكل، ويهيئ المشغول، والأولوية التي ذكرها الفقهاء إضافية لا حقيقية (هـ). في 0 وفي الحطاب عند قول المختصر في الأذان : « وتَرَتُبُهُمْ إِلا المغرب» الخ التنبيه الثالث ما نصه 243 ص
الجزء 1 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.