في
البيان ما يقتضي أن المذهب في ظاهرة الحمل هو التحريم، نقله الشيخ أبو ، وبالتحريم وقع الجواب في البرزلي عن نوازل ابن الحاج وفي المعيار آخر نوازل الإيلاء والظهار واللعان عن أبي الفضل العقباني وغيره، وعلله بأنه ربما
علي،
ينفَشُ الحمل فيكون قد خلط ماء غيره بمائه، وهو ظاهر . ( هـ ) .
لاكن الذي انفصل عليه الشيخ التاودي والرهونى خلافه، وكفى بهما حجة. قال الرهوني بعد كلام : وقد اقتصر المواق على الأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن يونس وابن عرفة، ولم يذكر التحريم بحال، وجزم التاودي بأنه ليس محققة الحمل قول بالمنع ونصه : وإن كانت بينة الحمل فليس هناك قول :
في
بالمنع للوطء، فأحرى غيره (هـ).
ثم تأول، أي الرهرني كلام لابن رشد وابن الحاج بأن مرادهم بظاهرة الحمل أنها ظاهرته ظهورا دون تحقق وفي تعليل العقباني إشعار بذلك، فيكون على هذا وفاقا إلى أن قال : فإِن سُلّم حمل ذلك على الوفاق فـلا إشكال، وإلا فالراجح عدم الحرمة ، لما قلناه، والله أعلم. إنتهى.
وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عمن حلف بالحرام وحنث ، وتكرر ذلك منه مرارا، والزوجة في عصمته على هذه الحالة لم تعزل عنه، ثم إنه حلف بالحرام الثلاث وحنث، فهل صادفت محلا هذه اليمين الثلاث فتحاز عنه ولا ترجع إليه إلا بعد زوج، أم لا تُصادف محلا ، لكونها حَرُمَتْ بحنث اليمين الواحدة في المشهور ؟ ، وإن قلتم بذلك فهل له أن يراجعها بقول ابن خويز منداد، ويتخلص مع الله؟ وإن قلتم بذلك فهل بعد الاســتــبــراء من الماء
الفاسد ؟ .
فأجاب والله الموافق - : إن من بانت منه زوجته وحرمت عليه بسبب حنث في يمين ثم استرسل عليها من غير مراجعة فحلف بالثلاث وحنث،
430
الجزء 4 — ص ٤٣٠