النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢٣٨٥

قال اللخمي : وهذا الخلاف إنما هو إذا وقع الخلع على ذلك ولم يشترط إثبات ذلك إن مات الولد ولا سقوطه، وأما لو شرط الأب نفقة الولد مدة معلومة، عاش الولد أو مات فيجوز عند ابن القاسم وغيره، فإن مات الولد أخذ الأب ذلك مشاهرة . ( هـ ) . وإلى قول اللخمي أشار ابن عاصم بقوله : وجاز قولا واحدا الخ . وانظر إذا ضمن الولي أو غيره الدرك في الخلع ثم ظهر ما يسقط التزامه من ضرر ونحوه، وقد قال ابن يونس : إختلف أشياخنا إذا ثبت ضرر الزوج وقد أخذ بالدرك حَميلاً، فقيل له متابعة الحميل ، وقيل : لا . قال أبو الحسن : : والصواب لا يلزمه شيء. (هـ). وقال ابن لب في جواب له نقله شارح التحفة : إذا ثبت الضرر لم يلزم الزوجة الخلع باتفاق ، ولا ضامن الدرك على الصحيح . ( هـ ) . وسئل سيدي محمد بن سعيد بن قريش عما حاصله : رجل تزوج بكرا ومكثت عنده نحوا من أربعة أشهر فأراد تطليقها، فتحمل له والدها وأمها بجميع ما بقي لها من صداقها، نقده وكالئه، واقـتـسـمـا مـا بيدها من حوائجها، والبنت سلمت بنفسها للزوج المذكور في جميع الصداق الباقي في ذمته . فأجاب : الحمد لله لا يخلو حالُ الخلع المشار إليه في السؤال أعلاه من أحد أمرين: الأول أن يكون الاب أوقعه على البنت بمالها بغير إذنها ولا رضاها لكونها في ولايته وإن لم يكن مجبرا لكونها ثيـبـا بالـغـا، وفي هذا الوجه خلاف، قول بالجواز، لأنها بمنزلة البكر ما دامت في ولايته . 390
الجزء 4 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.