النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢٢٩٢

فكيف إذا انتهى الأمر إلى من تقاصَرَ حَاله عن حال من مضى تقاصراً لا يخفى فهذا الزمان أحرى أن تُحسم مواد التساهل فيه في أمور الديانات( هـ ) . وقال الحطاب عن القرافي : إذا كان في المسألة قولان: أحدهما فيه تشديد، والآخر فيه تسهيل فلا ينبغي للمفتي أن يفتى العامة بالتشديد، والخواص وولاة الأمر بالتخفيف، وذلك قريب من الخيانة والفسوق في الدين والتلاعب بالمسلمين . ( هـ ) . ومثل ذلك : التفرقة بين ذي الأجرة القليلة أو بلا شيء وذي الأجرة الكثيرة، والغالب على من يُفتي في طلاق الثلاث بالواحدة أنه يفعل ذلك لأجرة يشترطها زائدة، بحيث لولا ذلك ما خالف الجمهور ولا ارتكب الفتوى بغير المشهور، وقد اتفق العلماء على أن ذلك في حقه ممنوع ومحظور، والله تعالى أعلم قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي الوزاني لطف الله به . وسئلت عمن تراكن في الطلاق بالعوض وتأجل فيه ولم يُشهد بالطلاق، ثم قَبْلَ الأجل رجع وامتنع من الطلاق، فهل يلزمه الطلاق وقـت التــراكـن وأجل الدراهم أم لا؟ وإن قلتم باللزوم فهل تبتديء العدة من وقت التراكن وضرب الأجل أم لا ؟ . فأجبت: الحمد لله ؛ إن لم يكن إلا مجَرَّدُ التراكن من غير تصريح الزوج بالطلاق فإن الطلاق لا يلزمه إذا رجع وامتنع منه، وإن كان الزوج صرح بالطلاق ولفظ به وقت التراكن والأجل وبعده، ثم رجع وامتنع . منه فلا يفيده شيئا، والطلاق لازم له، والعدة تكون من الوقت الذي صرح به، والله أعلم. وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به . ثم رجع إِليَّ السؤالُ، فأجبت ثانيا : لنگ و 297 191 ص.
الجزء 4 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.