وذلك بعد البناء بالزوجة، وزعم أنه نوى بالتحريم المذكور طلقة واحدة بائنة
وجاء يستفتي في
ذلك .
فأجبت بنفوذ الطلقة البائنة عليه، بناء على قبول نيته، وليس ذالك
بخارج عن مشهور المذهب من أنَّ المحرِّم لزوجه يُنَوَّى في غير المدخول بها، ولا يُنَوَّى في المدخول بها .
وبيان تنزيل ذلك على المذهب أنَّ مالكا رحمه الله إنما قال في المحرم : ينوى في غير المدخول بها، لأن طلاق غير المدخول بها يكون بائنا، فيحصل التحريم الذي نوى المحرم بالطلقة الواحدة، إذ غير المدخول بها تبين بالطلقة الواحدة فيحصل له ما نوى من التحريم بخلاف المدخول بها فلا تبين منه إلا بالثلاث أو بطلاق الخلع، فلذلك قال مالك : إن المدخول بها إذا حَـرمـمـا لا تبين، إِذْ لم يكن في زمانه إلا طلاق السنة، فإذا حرَّمها فلا يقع إلا الطلاق الثلاث الذي تحرم به، إذ لم يكن في زمنه طلاق بائن بغير خلع إلابالثلاث أما حين حدث في هذه الأزمنة المتأخرة الطلاق البائن، والزوجة تحرم على زوجها به فإذا حرمها بعد الدخول وقال : نويت طلقة بائنة فالحق أن يسمع قوله، ويكون في هذه الأزمنة حكم المدخول بها وغير المدخول بها واحدا في أنه يُنوى، إذ المعنى الذي قال مالك : « ينوى في غير المدخول بها » موجود في هذه الأزمنة المتأخرة، فيتحد الحكم، وتُقبل منه نيته، وبهذا كان يُفتي من تقدم من محققي الأشياخ .
منه
ويتحقق هذا المأخذ برواية ابن خويز منداد عن مالك أن التحريم طلقة واحدة بائنة، واختار مقتضى هذه الرواية الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله، فقال . عند ذلك الاختلاف في هذه النازلة : الصحيح أنها طلقة واحدة، لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقله وهو الواحد إلا أن يعدده، كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقله، إلا أن يقيده بالكثرة، مثل أن يقول : أنت علي حرام
254
160
ص.
الجزء 4 — ص ٢٥٤