وأما قولكم : ليس لمالك ، وذكرتم تعليق الطلاق بالاجنبية، فمما لا
لأنه ليس من أفراد النازلة ولا متحدا معها، وإن كان في كلام ابن الحاجب ما يوهم الاتحاد فليس بظاهر. وفرق بين تعليق الطلاق بمعينة أجنبية بشرط التزويج وتعليقه بعام، أبقى منه كثيرا أو قليلا أو لم يبق شيئا. وقد فرق ابن عرفة رحمه الله بين تعليق الطلاق بجزئي فلا يتكرر بتكرير التزويج إلا بلفظ يقتضي التكرار وبين تعلقه بكلي فيتكرر في أشخاص أفراده بتكرر تزويجه، قال : لتعلق الطلاق في الأول بالذات، وهو محل الحكم، وفي الثاني بالوصف، وهو علة الحكم. ( هـ ) .
والغرض منه أنَّ بين المسألتين بونا بائنا ، فلا يُجعلان شيئا واحدا.
6
وما ذكر تم من التفرقة بين تعليق الطلاق في الأجنبية وتعليق الحرام فيها والنص إنما هو في الأولى، والحرام أخف لما قاله ابن العربي، وأن الونشريسي لما نقل كلام ابن العربي والطرطوشي قال الخ ... كله مما لا أقول به، ولا ألتفت إليه، لأن التطليق في هذا الزمان بلفظ الحرام أشهر وأعرف منه بلفظ الطلاق ، فلا يتأتى لنا أن نقول بما يقوله أولائك الأئمة ، فإذا كان في الزمان السابق كناية فهو الآن في زماننا حقيقة عرفية، ولو راعينا ما قاله لكنا نراعى ما قاله الشعبي ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأصبغ : أنه لا يلزمه في الحرام شيء، حتى التي في العصمة، لأنه كتحريم الماء والطعام، وقد قال تعالى : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ( 81 ) ، والزوجة من الطيبات، وقال تعالى: ﴿ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ﴾ ( 82 ) الآية .
وجاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني جعلت امرأتي حراما، فقال كذبت ، لیست عليك بحرام . وقد حكى القرطبي في تفسيره في الحرام ثمانية عشر
-81
سورة المائدة : الآية : 87 . وتمامها قول الله تعالى : « ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين». 82- سورة النحل . 116 . وتمامها قول الحق سبحانه : لتفترُوا على الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل، ولهم عذاب أليم».
206
الجزء 4 — ص ٢٠٦