الحطاب الذي نقله في الفرع الثالث بعد قوله كذكره فيها صريح في « الصحة من غير ذكر خلاف، وقد قبله المصنف في التوضيح وغيره لا ما قاله ابن عرفة رحمه الله واستدلاله بمسألة القبلة ليس بقوي مع معارضته نص اللخمي وسند وابن بشير.
وإنما قلنا : إنه ليس بقوي لأمرين :
أحدهما أنه معترف بأنه إطلاق فقط، فهو قابل للتقييد، وليس هذا بأول إطلاق في المدونة دخله التقييد . وَهَبْ أنه فهمه هو على إطلاقه فـقـد فهمه غيره على التقييد.
ه.
ثانيهما أنه على تسليم حمله على إطلاقه فلا يُسلم قـيـاسـه، لأن استقبال القبلة واجب بالكتاب والسنة ،والاجماع بخلاف وجوب إزالة النجاسة، ولأن من صلى لغير القبلة نسيانا ولم يتذكر حتى سلَّم، شهر فيه القولُ أنه يعيد أبدا، ولم يُشهر قول فيمن صلى بالنجاسة ساهيا وتذكر بعد السلام أنه يعيد أبدا، فافترقا فتأمله بإنصاف، والله أعلم قلت : والفرق بين هذه وبين قول المختصر: وسقوطها « وسقوطها في صلاة مبطل » ... إلخ ، أنه رآها وعلم بها حالة سقوطها عليه، بخلاف ما هنا فإنه إنما رآها بعد انفصالها عنه، وقال الزرقاني : وسقوطها أي النجاسة على بدن مصـل ولـو مـأمـومـا أو ثوبه كمكانه حيث لم ينتقل عنه، مبطل لها، أي ص 9 للصلاة بخمسة قيود (1) أن تستقر عليه أو يتعلق به شيء منها، 2، وأن لا تكون مما يُعفى عنه ، (3) وأن يجد ما يزيلها به لو قطع، أو كرداء آخر يلبسه، 4 وأن يتسع الوقت، اختياريا أو ضروريا بأن يبقى ما يسع بعد إزالتها ركعة فأكثر كما في الذخيرة، وإلا تمادى . وقال : ولأجل هذا القيد، أي الأخير قال في التوضيح : لو رآها في جمعة أو عيدين أو جنازة تمادى، لعدم قضاء هذه الصلوات وفي الجمعة ،نظر، إن قلنا إنها بدل . هـ . ثم قال : القيد الخامس ألا
22
22
الجزء 1 — ص ٢٢