*
نفسه من ذلك بحرام، وهذا أمر مُجمع عليه، لقوله تعالى : ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، فإن صدر هذا في الأنثى وهي مملوكة فكذلك، وإن صدر في الحرة وهي في العصمة فكذلك عند طوائف من العلماء، وطائفةٌ حِمَلَتْهُ على الطلاق، إذ هو كناية وهل هو ثلاثة أو واحدة بائنة أو واحدة رجعية؟ الخلاف . وإن صَدر في حُرة وليست في عصمة ولم يتعلق بشرط التزويج سقط كالطلاق، وإن تعلق بشرطه لم يلزم بخلاف الطلاق .
والفرق بينهما أن الشرع ورد بحَلِّ العصمة بالطلاق دون الحرام، والحرام ملْحَقِّ بالطلاق ومقيس عليه، إذ هو بمعناه عند من يراه طلاقا، فيطرد الطلاق في جميع وجوهه، لكونه أصلا متفَقًا عليه، ويقصر الحرام على العصمة الحاصلة دون غيرها، لكونه فرعًا مختلفًا فيه . (هـ).
ولما نقل كلام ابن العربي والطرطوشي أبو العباس أحمد الونشريسي في المعيار والمنهج الفائق قال عَقبه ما نصه : ومنه تعلم أن مورد الخلاف بين الناس في تعليق الطلاق على الزوجية لا في تعليق التحريم عليها، إذ لا يلزم من ثبوت الخلاف وتعليق الطلاق على النكاح ثبوته كذلك في تعليق التحريم وغيره من كنايات الطلاق ،وغيره لما قد علم من التغاير بينهما وبين لوازمهما . وأوضح من هذا في ذلك ثبوتُ الإجماع فيمن قال لزوجته: أنت طالق، على لزومه، واختلاف الأئمة فيمن قال لها : أنت حرام، فلا يثبت الخلاف في تعليق التحريم على الوجه الذي ثبت في تعليق الطلاق، بل تعليق التحريم أضعف، فيمكن الاتفاق أو المشهور على عدم اللزوم. وفي كلام ابن عرفة وظاهر الستور من المدونة ما يقتضي اللزوم في التحريم بشرط التزويج، فانظره مع كلام هذين الفاضلين . ( هـ ) بنص حروفه .
- سورة المائدة : 87 . وتمامها قول الحق سبحانه : ( ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين » .
204
الجزء 4 — ص ٢٠٤