لكلام المؤلف، واقتصر على المقابل أيضا ابن فتحون في الوثيقة، ومثله في ابن سلمون والمتيطي في الوثيقة، وقد أطال في ذلك . قال ابن عبد الصادق بعد أن نقل نصوص مَن ذُكر ما نصه :
فتحصل من هذه النصوص أن استظهار الشارح أصوب لموافقته الجادة، ولم أر ما يخالفه إلا تصدير ابن سهل بما ذكره المؤلف من عدم اشتراطه التكرار وحكاية مقابله بقيل، فلا يقوى قوة الجادة .
وقد انفصل شيخنا المعداني قدس الله روحه على ما استظهره الشارح، إلا أنه لم يأت إلا بكلام ابن الناظم على العاصمية، وما نقله عن القباب، ولم يات بالنقول التي جلبناها فعليك بها .
والعجب كيف تُطلق نفسها بالمرة الواحدة من تحويل وجهه عنها وقطع کلامه ومشاتمته إلى غير ذلك مما عدوه من الضرر بالمرة الواحدة، إذ لا يخلو عنه الأزواج، وكأنه بمنزلة المدخول عليه عادة كما تقدم للمتيطي، مع أن مسائل الباب مبنية على ثبوت التكرار كالسكنى بين قوم صالحين، وبعث الحكمين، واختبارهما أمر الزوجين المرة بعد المرة كما تقدم.
وإنما أطلنا في هذه المسألة لأنها تعُمُّ البلوى بها ، فيتعلق بلفظ المؤلف من لم يطلع . وقد احتج به بعض أشياخنا رحمه الله ووقعت منا الكتابة بمخالفته، وعظم الأمر حتى وصل إلى أمير المومنين مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل،
فأحضر الخصمين بين يديه، فوقع الحكم فيها بما كتبناه . ( هـ ) . فانظره .
ووقع السؤال عمن طلق زوجه فشهدت بينة بمعرفتهما، وأنه من حين طلقها هذه نحو عشرة أشهر سَلَفَتْ عن تاريخه وهو مريض مرض الإقعاد، وزيد مرض آخر عند الطلاق المذكور سقط منه نصفه من الأعلى إلى الأسفل وهو يحط في موضعه ما يخرج منه ولا يشعر، وهو على الحالة الموصوفة، ولا
و
201
1
الجزء 4 — ص ٢٠١