عدم إرادة الطلاق لما لزمه مع إرادته البتة، بل طلقة واحدة كقوله : لست لي بطائعة مطلقا ومُعَلَّقا، ثم قال ابن عرفة : ففي لزوم الثلاث احتياطا أو بالحكم، ثالثها واحدة لأصبغ عن ابن القاسم وسماعه. أبو زيد مع قول أصبغ وعيسى : وهي جارية على أصل مذكور في الفقه مختلف فيه، وهو كون مدلول اللفظ معلقا، هل هو كذلك غير معلَّق، أو أشدُّ أو أَخَفُ؟، لأنَّ قوله : ليست لي بامرأة » المنصوص فيها أنها لغو، إلا أن يريد به الطلاق . فإن قلنا : المعلق مثله أو أخف، لم يلزم الحالف شيء، وإن قلنا بالعكس لزمه الطلاق إن لم يكن نواه، والثلاث إن نواه الخ.
وسئل أبو عبد الله ابن مرزوق عمن قال لزوجه : إن فعلت كذا فأنت خارجة، أو فهو خروجك ، هل تُشبه مسألة النعالي أم لا ؟ . فأجاب : هذه مسألة النعالي، بل هي أشد ، والله أعلم .
وسئل عنها ابن عرفة وقال له السائل : رأيتُ لبعض فقهاء بجاية فيها
لزوم طلقة، ولأصبغ ثلاثا .
فأجاب : إن لم تكن له نية في الطلاق بذلك ولا دل عليه سياق فلا يلزمه طلاق، وإلا فالصواب طلقة واحدة ولا تشبه هذه مسألة النعالي
والله أعلم . وسئل ابن عرفة عمن حلف أن لا يساكن أخْتانَهُ، (69) فجاءت وليمة عندهم، فجاءت زوجته تحضر الوليمة، فأقامت تنتظرها نحو شهر، والوليمة
و و
متعذرة من وقت إلى وقت، وفي كل وقت يَرُومُـون إقـامـتـهـا حـتـى أقامت الزوجة عندهم أشهرا .
69- أختان على وزن أفعال : جمع ختَن بفتح الخاء والتاء مثل نفس وأنفاس، وعمل وأعمال، وهم أصهار الرجل وأقاربه من جهة الزوجة، مثل أبيها وأخيها، كما يطلق على زوج البنت ) .
186
115
ص.
الجزء 4 — ص ١٨٦