ص.
113
فأجاب : وإن تزوج عليها ودخل قبل أن يعثر على الأمر بر في يمينه، لأنه
حلف ليتزوجن عليها بعد تقدم الشرط لها بطلاق كل امرأة يتزوجها عليها، فقد وقعت يمينه ليفعلن على ما لا يجوز له أن يفعله من تزوجه عليها، فوجب أن يبر بذلك إن فعله وإن كان لا يجوز له أن يفعله، كمن حلف بطلاق امرأته ليقتلن رجلا أو لَيَتَزَوَّجَنَّ أخته من الرضاعة، فاجترأ على ذلك وفعله، وإن عُثر على يمينه بالأيمان الازمة قبل أن يتزوج عليها طلقت عليه البتة على ما مضى عليه من أدركنا من شيوخنا في إلزام الثلاث في الأيمان الازمة، لأنه على حنث، ولا يمكن من البر إلا أن تشاء المرأة أن تدع ذلك وتقيم معه لا يطؤها ولا ينظر إلى شعرها، فإن شاءت ذلك لم تطلق عليه وإن رفعت أمرها وطلبت الوطء طُلقت مكانَها ولم يُضرب له أجل الإيلاء، إذ لا يمكن من الفَيْئَة ، وقيل : إِنَّهُ يُضْرَبُ له أَجَلُ الإيلاء وإن كان لا يجوز له الوطء، لعلها ترضى بالمقام معه على غير وطء، فإذا حل الأجل ولم ترض بالمقام معه بلا وطء طلقت عليه بانقضائه، والقولان قائمان من المدونة ولو حلف أولاً بالأيمان الازمة ليتزوجن عليها ثم قال بعد ذلك: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق لم يبر بالتزويج عليها، لأن يمينه إنما وقعت على تزويج يجوز له ولا يمكنه .
.
وسئل أيضا عمن كانت له امرأة مطلقة فتزوج امرأة وكتب في صداقها أنه متى راجع فلانة - يعني المطلقة فهي طالق ولم يقل : متى راجعها على فلانة، ثم طلق التي تزوجها أو ماتت وأراد مراجعة الأولى وقال : إنه لم تكن له نية في ذلك، أو قال : إنما أردت ما دامت لي هذه الثانية زوجة، فهل يُنَوَّى ذلك أم لا؟ وكيف إذا لم تكن له نية كالذي تقدم؟ . فأجاب : يلزمُهُ طلاقها متى ما ،راجعها كانت الزوجة التي شرط لها
في
ذلك في عصمته أو لم تكن ولا يصدق فيما ادعى أنه نواه وأراده إذا طلب
183
الجزء 4 — ص ١٨٣